حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المرأة، ومنها: سَن القوانين الصارمة واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة النساء والفتيات، وتعزيز عمل مؤسسات المجتمع الوطني العاملة في هذا المجال في العالم الإسلامي؛ من أجل القضاء على مثل تلك الحالات في مجتمعاتنا؛ لما لها من آثار سلبية على تنمية وازدهار المجتمع. وأكد في كلمة بمناسبة إحياء المجتمع الدولي لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن هذه المناسبة تكتسي أهمية خاصة تتيح للحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية فرصة لتقييم التقدم المحرز في الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وتحديد الإجراءات الضرورية للمضي قدمًا في معالجة هذه المسألة بمزيد من الالتزام والتصميم. وأشار الأمين العام إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد عزم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتعاونها المشترك على مواصلة الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي الذي تزايد وتنامى على المستوى العالمي بسبب وقوع وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية عام 2020م، وتداعياتها التي أجبرت دول العالم على اتخاذ تدابير احترازية مشددة، منها: الإغلاق والحجر المنزلي لفترات طويلة، وهما ما أثّرا سلبًا على الحالة الاقتصادية حول العالم، وتردي الدخل الأسري، ثم زيادة التوترات والضغوط النفسية، وتصاعد العنف الأسري نتيجة ذلك؛ لدرجة أن هذه الظاهرة سميت دوليًّا "الجائحة الخفية التي تنامت في ظل جائحة كورونا المستجد". وأوضح طه أن قضية العنف ضد المرأة تشكل مصدر قلق خاص لمنظمة التعاون الإسلامي؛ لذا ستواصل المنظمة بذل قصارى جهودها للنهوض بالمرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف؛ وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة والأطراف المعنية في المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، بيّن الأمين العام أن خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، وبرنامج العمل العشري للمنظمة (2025)، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء المرأة، قد وفرت مبادئ توجيهية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بالتصدي للتحديات التي تواجهها المرأة، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال العنف الممارس ضدها، وكان آخرها الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول المرأة في الدول الأعضاء في القاهرة، بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 6- 8 يوليو 2021م، تحت شعار "دورة الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها"؛ حيث اعتمدت هذه الدورة قرارات مهمة بشأن حماية وتمكين المرأة، وإدماج منظور المساواة بين الجنسين في استراتيجيات وسياسات التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في الدول الأعضاء. علاوة على ذلك؛ فإن مباشرة منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عَملها بوصفها أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي المختصة؛ ستسهم بشكل فاعل في دراسة ومعالجة مسألة العنف ضد المرأة بكل جدية والتزام، والعمل على تحديد سبل القضاء عليها في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ودعا الدولَ الأعضاء التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة، إلى الإسراع باستكمال إجراءات المصادقة والانضمام إليها، حتى تتمكن من تأدية الدور المرجو منها في تعزيز وتمكين المرأة، والنهوض بوضعها في العالم الإسلامي.