باريس - (أ ف ب): اتهمت منظمات حقوقية والأمم المتحدة أمس الأربعاء ايران بالاستهزاء بالتزاماتها الدولية بعد تنفيذها حكم الإعدام بشخص مدان بجريمة قتل اتهم بارتكابها حين كان قاصرا. ونُفذ حكم الإعدام بآرمان عبد العالي (25 عاما) فجرا في سجن رجائي شهر قرب طهران بموجب «قانون القصاص» لإدانته بقتل صديقته، كما أفاد موقع السلطة القضائية «ميزان اونلاين». وكان إعدام عبدالعالي قد أرجئ مرات عدة عام 2020، ثم في أكتوبر ونوفمبر 2021، بعد احتجاجات لمنظمات دولية. وقال محمود اميري مقدم رئيس منظمة حقوق الانسان في ايران ومقرها في أوسلو والتي تراقب الاعدامات في الجمهورية الاسلامية إن «إعدام آرمان عبدالعالي يشكل جريمة دولية». وأضاف «الى جانب إعدامه بجريمة مزعومة ارتكبت حين كان تحت سن 18 عاما، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، فقد حكم على آرمان بالسجن استنادا الى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وبدون محاكمة عادلة او اتباع للإجراءات القانونية الواجبة». واعتبرت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان أن «المضي قدما بالإعدام على الرغم من تدخلات أطراف متعددة أمر مقلق للغاية»، وخصوصا أن الجهود لوقف تنفيذ الإعدام شملت اتصالات مباشرة بين الأمم المتحدة وإيران. وقالت «نأسف أيضا لأنه خلال الشهرين الماضيين نُقل عبدالعالي الى السجن الانفرادي ست مرات قبل موعد إعدامه المقرر، وفي كل مناسبة كان يتم ارجاء الإعدام قبل المضي قدما في تنفيذه». ولفت مقدم أيضا الى أن «نقله المتكرر لتنفيذ حكم الإعدام ثم إعادته بدون تقديم ايضاحات» يشكل «تعذيبا نفسيا». وطالب بتحميل ابراهيم رئيسي الذي كان يرأس السلطة القضائية قبل انتخابه رئيسا لايران هذا العام مسؤولية إعدام عبد العالي ومحاسبته. وقالت منظمة حقوق الإنسان في ايران إن عبد العالي اعترف بارتكاب الجريمة عند اعتقاله، لكن لم يتم العثور على جثة وهو تراجع لاحقا عن اعترافاته، مشيرة الى أنه كان يبلغ 17 عاما عند حصول جريمة القتل. وأضافت أن عبد العالي نُقل الى السجن الانفرادي الساعة 8 من مساء الثلاثاء قبل إعدامه، ولم يُمنح فرصة لقاء أخير مع أسرته. ونفذت ايران، ثاني دولة في العالم بعد الصين في عدد الإعدامات المنفذة، حكم الإعدام في 246 محكوما بحسب منظمة العفو الدولية. وتندد المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية غربية بانتظام بإعدام أشخاص أدينوا بجرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين، ما ينتهك المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها إيران. وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.
مشاركة :