ناقش مجلس الشورى تقرير الأداء السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1441/1442هـ، المقدم أمام المجلس من لجنة الطاقة والصناعة، جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السُّلمي.ورأت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير الهيئة أهمية إيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية، مؤكدةً في تقريرها ضرورة العمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات.وطالب عضو المجلس م. مفرح الزهراني -في مداخلة له- الهيئة بتجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين وكذلك فتح السوق لشركات أخرى لتقديم الخدمة، فيما دعا عضو المجلس د. محمد عشري هيئة تنظيم المياه والكهرباء بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات. كما وافق المجلس على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر، وإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت على حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لدراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة. واتخذ المجلس قراره بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك -حاليًا- الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقًا للعام المالي 1441/1442هـ، المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات ومرئيات خلال مناقشة تقرير الهيئة في جلسة سابقة. وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بمهامه، والاهتمام بزيادة توظيف «مستشاري التوظيف» لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم. كما دعا المجلس الصندوق في قراره بالعمل على رفع مستوى الدعاية والإعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة. وصوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على قيام الهيئة العامة للترفيه بالعمل على رفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، ووضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بُعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة. وطالب المجلس في قراره هيئة الترفيه بالعمل على رفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل، داعياً في قراره الهيئة إلى تكثيف جهودها في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، ومراجعة هيكلها الإداري وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً، والتركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها. وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1441/1442هــ المقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات. وأكدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للصندوق أهمية قيام الصندوق بتبني مسمى «الإيجار السكني المنتهي بالتمليك» عند طرح منتج «الانتفاع المنتهي بالتمليك» لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل.وناقش المجلس تقريراً مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية. وتضمن تقرير اللجنة دراسةً لمشروع النظام المحال إليها للدراسة ورأيها وتوصياتها الحالية. وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1441/1442هــ، بعد أن استمع لتقرير بشأنه من اللجنة المالية والاقتصادية. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 5/11/1442هـ الموافق15/6/2021م بالصيغة المرفقة. ووافق على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية النرويج.