أعربت القاضية الدكتورة منى جاسم الكواري عضو المحكمة الدستورية، وأول خليجية يتم تعيينها قاضياً في المحكمة، عن بالغ الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة رفيعة في كافة المجالات والقطاعات، بفضل الدعم الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وبجهود وبرامج المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي نقلت المرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، وحققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات محليا ودوليا.  وقالت الدكتورة منى الكواري إن التقدم المطرد الذي تشهده المرأة البحرينية في ميادين القضاء والعدل والقانون، يكشف عن حجم الجهود الحثيثة والمبادرات النوعية التي عززت السجل الوطني بالمزيد من العطاء والإنجاز، وأسهمت في بلوغ الغايات السامية التي انبثقت من رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى راعي النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. جاء ذلك خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي "طموح واستشراف"، وهو برنامج يستضيف 20 شخصية نسائية بحرينية رائدة ومتميزة من قطاعات مختلفة ضمن 20 حلقة خاصة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة وتزامناً مع يوم المرأة البحرينية 2021، من إعداد وتقديم سبيكة الشحي وإخراج فاطمة قمبر. وأكدت القاضية الكواري أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، هي الداعم الأول لها ولكل امرأة بحرينية في كافة ميادين العمل، وذلك خلال مبادرات سموها الرائدة والتي نقلت المرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، لتحقيق المرأة البحرينية العديد من الإنجازات محليا ودوليا.  وتحدثت القاضية الكواري في بداية حوارها عن رمزية وقيمة تاريخ 6 / 6 / 2006 بالنسبة لها فهو اليوم الذي صدر فيه المرسوم الملكي السامي بتعيينها كأول قاضية في تاريخ مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي بأسرها، معربة عن فخرها واعتزازها بالثقة الملكية السامية التي شرفها بها جلالته، وقالت "عندما لم يكن هناك قاضيات في مملكة البحرين وباقي دول الخليج العربي، كان لدي زميلات الدراسة قاضيات في لبنان، وكنت دائما أقول أنه سيكون لدينا قاضيات في المستقبل وسأكون أنا واحدة منهن، ولكن لم أتخيل يوماً بأن اكون أول قاضية تنال الثقة الملكية السامية من جلالة الملك المفدى، فهذا الشرف الذي نلته من جلالته وضع على عاتقي مسؤولية كبيرة". وأضافت الكواري أن مسؤوليتها لم تتوقف كونها أول قاضية، بل إن هذه المسئولية ازدادت بعد تفضل جلالة الملك بمنحها الثقة الملكية السامية بأن تكون عضواً في المحكمة الدستورية. وعن مشوارها في مجال العدل والقضاء، ذكرت أن بداية مشوارها كانت من خلال النيابة العامة ثم انتقلت إلى المحكمة المدنية، فالمحكمة الكبرى الاستئنافية، والكبرى الإدارية، إلى أن أصبحت رئيسة المحكمة العمالية، وانتقلت لتصبح قاضية بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، قائلة: "كانت الأصعب في محكمة الاحداث، فأنا أنظر في قضايا الأطفال دون 18 عاما ، ممن هم جيل المستقبل".  وعبرت الكواري عن اعتزازها وفخرها بمساهمتها المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، والتي كان من ثمارها أن تكون واحدة من رؤساء اللجان العامة في انتخابات 2006 و2010 و2014، ثلاث مرات على التوالي، مشيرة إلى أن هذه التجربة، رغم أنها مشقتها وما تتضمنه من مسؤولية كبيرة في إدارة للجنة وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، إلا أنها كانت تجربة زادتها شرفاً وفخراً وفرحاً وأشعرتها بأنها ترد شيئا قليلاً من الجميل الذي أكرمته به المملكة، مؤكدة أن إدارة اللجان الانتخابية تتطلب الحكمة في إدارة العمليات الانتخابية من عمليات الاقتراع والفرز، بالإضافة إلى إدارة الافراد بحسب ظروفهم، وكل هذا أمام الاعلام من تلفزيون وصحافة وبحضور مختلف الجهات الرسمية، مشيرة إلى أن انتخابات مملكة البحرين تتميز بالشفافية العالية التي أشاد بها الجميع.  وفي سياق آخر، أشارت إلى أنها عضو في عدد المنظمات في مجال العدل كعضو بالشبكة القانونية للنساء العربيات في الاردن، وأيضاً عضو في المعهد القانوني للمحكمين في لندن، وغيرها، مشيرة إلى أن عضويتها بهذه المنظمات ساهمت في توسيع آفاقها في مجال القانون، وجعلتها تطلع على تجارب الدول عن طريق الدورات والمحاضرات التي تقوم بها تلك المنظمات بشكل دوري، لتعكسها في عملها وتطبقها بما يتناسب مع سياسة المملكة.  وأكدت الكواري في نهاية الحوار أنها ستعمل، وفي أي موقع ستكون فيه، بما يخدم المسيرة الوطنية ويحقق أهداف رؤية البحرين 2030 في مجال تطوير منظومة القضاء البحريني من جهة ومجال تمكين المرأة وتكافؤ الجنسين من جهة أخرى.