احتدمت خلف مشهد الانتخابات الرئاسية الليبية، معركة قانونية بين معسكري الشرق والغرب الليبي وتيار النظام السابق، الذين دخلوا في سباق على الطعون ضد بعضهم البعض أمام القضاء، قبل الدخول في المعركة الرئاسية. وبدأ النزاع القانوني بين الأطراف السياسية الليبية مبكرا، حول الأساس القانوني للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وموعدها، لكنه تصاعد مع تقدم مرشحين جدليين إلى الانتخابات، وهم عبد الحميد الدبيبة الذي قدم ترشحه متجاوزا بذلك قواعد الانتخابات التي تستبعده (المادة 12)، وقائد الجيش خليفة حفتر الذي لم يعلن تنازله عن الجنسية الأميركية، رغم أن قانون الانتخابات يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، بالإضافة إلى سيف الإسلام القذافي الذي سبق وأن خضع لمحاكمات داخل وخارج البلاد، حيث يمنع القانون ترشح من تمت محاكمته نهائيا لأي جريمة. وفي خضم هذا الصراع القانوني، قررت مفوضية الانتخابات، استبعاد 25 مترشحا من أصل 98 تقدموا بمطالب ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم سيف الإسلام القذافي وممثلو النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين، بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، وذلك انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية. طعن القذافي وأشعل قرار المفوضية الصراع القانوني، وفتح الباب واسعا أمام مرحلة الطعون، حيث توجه الفريق القانوني للمرشح سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس لتقديم اعتراضاته على هذا القرار للمحكمة، كما أعلن المرشح نوري بوسمهين أنه سيطعن في قرار استبعاده عبر محاميه. بالتزامن، توجهت الأنظار إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي طالته سهام الاعتراضات والطعون من قبل خصومه، الذين يتهمونه بتجاوز المادة 12، التي ينص على ضرورة أن يتخلى كل من يرغب في الترشح للرئاسيات عن مهامه قبل 3 أشهر من انتخابات 24 ديسمبر، وهي المادة القانونية التي من المتوقع أن تتعرض بدورها للطعن من قبل الدبيبة. فقد أفادت وسائل إعلام محلية مساء اليوم الخميس، أن طعنين قدما ضده إلى المفوضية العليا. حكم إعدام في المقابل، حرّك الدبيبة على ما يبدو سلطاته داخل العاصمة طرابلس، لقطع الطريق على ترشح حفتر، أحد أبرز المرشحين وأوفرهم حظا للفوز بالرئاسة. إذ أصدر مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، حكما بإعدام قائد الجيش ومعه 7 ضباط آخرين. كما طالب المدعي العام في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية إدراج حفتر في سجلاته الجنائية، مستندا في هذا الإجراء إلى قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل السياسي على العسكريين. يذكر أنه حتّى الآن، تم تقديم 20 طعنا انتخابيا أمام لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، 14 طعنا لمن استبعدوا من المترشحين بقرار المفوضية، و6 طعون مقدمة ضد مقبولين، منها 2 ضد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.