ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، قرر السماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة تحسباً من تدهور الوضع الإنساني فيه عقب إغلاق مصر معظم الأنفاق ووقف تهريب البضائع والتسبب بالتالي بتصعيد أمني ضد إسرائيل. ويقضي قرار يعلون، الذي جاء بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي، بالسماح، هذا الأسبوع، إدخال مواد بناء لاستخدامها في إنشاء عدة مشاريع كبيرة تنفذها مؤسسات دولية في قطاع غزة، وعلى أثر مطالب بهذا الشأن تقدمت بها دول أجنبية عديدة. وقدمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في القطاع والضفة الغربية، التابعة للجيش الإسرائيلي وبقيادة اللواء إيتان دانغوت، تقريراً إلى يعلون مؤخرا، حذرت فيه من أن استمرار الحظر على إدخال مواد بناء من شأن أن يؤدي إلى فقدان عشرات آلاف العمال في القطاع لعملهم وتصعيد الوضع الأمني. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن يعلون اعتقد في البداية أن التحذيرات مبالغ فيها وأن على إسرائيل مواصلة منع إدخال مواد البناء لغزة، خاصة بعد كشف نفق يربط بين القطاع وجنوب إسرائيل وأن على إسرائيل جباية ثمن ذلك من حركة حماس التي تسيطر على القطاع. ولكن يعلون قرر هذا الأسبوع إزالة الحظر على إدخال مواد البناء إلى غزة بصورة جزئية وأصدر أمرا لـ دانغوت بإعداد خطة لتنفيذ ذلك. ونقلت صحيفة "معاريف" عن دانغوت قوله خلال لقاءات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع الماضي، إن النقص بالوقود في غزة وانقطاع الكهرباء المتكرر وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع هو "نتيجة مباشرة للحرب المصرية ضد أنفاق التهريب". وأضاف دانغوت أن إغلاق مصر للأنفاق بينها وبين قطاع غزة "ألحق ضررا كبيرا في تزويد الطاقة لكافة السكان ويؤثر ذلك على البيوت الخاصة مثلما يؤثر على المباني العامة، مثل المستشفيات". وأردف قائلا أمام المسؤولين الأوروبيين إن "مصر ترى بحماس عدوا"، وأن حماس لا تشن هجمات صاروخية ضد إسرائيل "لأنها تعلم أن مصر لا تدعمها". وتابع دانغوت أنه يجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية من أجل حل الأزمة في غزة، لكنه اعتبر أن "حماس لا تقبل بصلاحيات السلطة".