يدرس البنك المركزي الأوروبي فرض قيود على الجانب مرتفع المخاطر من عمليات الإقراض المصرفية للشركات المديونة، وسط مخاوف من انفجار محتمل في السوق، حسبما ذكرت بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن مسؤولين بمجلس الإشراف للبنك المركزي الأوروبي بحثوا وضع سقف للمعاملات عالية الاستدانة والناشئة حديثا بحصة معينة من ميزانية كل بنك. وأضافت المصادر أنه مع ذلك، لا يزال بعض الأعضاء يمانعون اتباع هذا النهج إذا كان بإمكان البنوك أن تظهر أنها تدير المخاطر بشكل مناسب. وأوضحوا أن المباحثات في مرحلة مبكرة وأن وضع سقف قد لا يكون هو التحرك المفضل. وشهدت سوق القروض عالية المخاطر اضطرابا هذا العام، خاصة في الولايات المتحدة، بعد أن تخلصت شركات استثمارية من أخرى، ببيعها، وطلب مستثمرين حماية ضد التضخم.