بالأمس القريب، أطلّ الرئيس ميشال عون على اللبنانيين ليعدهم بأن يريهم قدرته في عامه الأخير، وإلا فإن عدم ترك موقع الرئاسة للفراغ، مع نهاية ولايته في 31 أكتوبر المقبل، هو قرار «قائم» لديه، وفق إعلانه، مع ما يعنيه الأمر من فتح البازار الرئاسي باكراً، من خلال السعي إلى الالتفاف على الانتخابات النيابية المقبلة، لتطويع نتائجها أو تطيير الاستحقاق برمته. من جهته، لا يزال «حزب الله» ينفذ انقلاباً مكتمل الأوصاف والطقوس على مفهوم الدولة العميقة، إذ لا يزال يهدد بأن نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لن تمنح الحق للفريق المناهض له، إن فاز بها، بتشكيل حكومة أكثرية صافية. وبالتالي، ووفق رؤيته، لا مجال إلا لحكومة ائتلافية تعمل بشروطه، أو تتعطل. وبين أدبيات رئيس لبنان وتهديد ميليشيات «حزب الله»، وفي انتظار أي بارقة نور تكذب أو تنفي ما تقدم، فإن مسيرة ضرْب المؤسسات وتعطيلها وتشويهها لا تزال مستمرة، فيما كل المحاولات لاستيعاب القضاء أو ضربه، ولتطويع الانتخابات أو تطييرها، ولاستملاك الرئاسة الأولى أو تعطيلها، هي، ووفق تأكيد مصادر لـ«البيان»، ليست سوى الآليات التنفيذية لاستكمال الانقلاب الذي ينفذه «حزب الله» على مفهوم الدولة، أما في المقلب المكمل من الصورة، فلا تزال الحكومة ممنوعة من الانعقاد، بقدرة قادر على التعطيل، من دون أن يملك رئيسها نجيب ميقاتي أكثر من حق الاعتراض والامتعاض وضرب المواعيد لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد. أزمة مستأصلة وما بين المشهدين، لا تزال المعادلة التالية قائمة: الحكومة مقابل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أو الحكومة مقابل استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، فيما طرح عون أكثر من معادلة للمقايضة، مفادها أن لا انتخابات نيابية في 27 مارس المقبل، ولا بد من البحث عن تسوية رئاسية قبل انتهاء ولاية عهده في 31 أكتوبر المقبل، وإلا فإنه لن يغادر القصر الجمهوري، ولن يسلم الرئاسة الأولى للفراغ، أما الأزمة الحكومية فصارت أزمة مستأصلة، منذ 12 أكتوبر الماضي، ولو لم يعترف بذلك المعنيون بها مباشرة أو مداورة، باعتبار أن المناورات الكلامية لا تزال تظلل حالة الإنكار التي تطبع مواقف أهل الحكم والحكومة منها. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن دخول لبنان المعادلة الأخطر والمرحلة الأصعب، فلا تعود المشكلة في تعطيل مجلس الوزراء، ولا في تحديد موعد الانتخابات النيابية، بل يصير الحدث الأول والأخير مصير الانتخابات الرئاسية. وفي السياق، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تضارب وجهات النظر بين القوى السياسية في هذا الشأن، بين من يعتبر أن المدخل الأساسي الآن هو الانتخابات النيابية، وبين من يراهن على الانتخابات الرئاسية، في حين لا يزال المجتمع الدولي يركز على الاستحقاقين في آن واحد، إذ إن عدم إجراء الانتخابات النيابية يقود إلى إجراءات عقابية قاسية جداً، قد تؤدي إلى تغيير جذري في طبيعة النظام السياسي اللبناني، بارتدادته السلبية على القوى السياسية كلها. مرحلة انتقالية وفي المحصلة، وعلى نحو أشبه ما يكون بإدارة مرحلة انتقالية بدأت مبكراً جداً، غابت كل احتمالات تفعيل ‏مجلس الوزراء في المدى المنظور على الأقل، في حين بدأت ترتسم علامات الريبة ‏والشك المتنامي من الآن حول ما إذا كان التعطيل المتمادي سيكون قابلاً لنهاية قريبة، أم ‏سيشكل فاتحة تطورات سلبية متواصلة ومفتعلة، تتمدد في الزمن حتى موعد الانتخابات ‏النيابية المقبلة، بما يفتح الباب مبكراً على خطورة الإجهاز على فعالية حكومة بالكاد سُمِح ‏لها أن تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، لفترة ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها، ثم صدر القرار بشلها. وتبعاً لذلك، بدأت ‏الأنظار تتجه مجدداً نحو رهانات الأوساط الرسمية والسياسية على تحركات ووساطات ‏وتدخلات خارجية، لعلها تسهل الأرضية اللازمة لمناخ داخلي يكسر حلقة التعطيل. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App