عبرت مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رفضها للهجوم الذي وقع صباح اليوم الخميس على العاملين بمحكمة سبها الابتدائية ووصفته بأنه "حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية". فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان للمجلس أنه كلف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق في الحادثة. كما نقلت الوكالة عن البيان إدانة المجلس لهذه "الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون"، وكلّف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في ملابساتها وإعداد تقرير مفصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. تأمين المحاكم وأوضح البيان أن المجلس أصدر تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل ضرورة مضاعفة تأمين كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة. وكان المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي محمد القيلوشي قد أكد في تصريح لـ"العربية.نت"، أن قوة مسلحة هاجمت بعد ظهر، الخميس، محكمة الاستئناف بمدينة سبها، بعد تقديم فريق الدفاع أوراق الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد موكله من السباق الانتخابي. "سوء فهم فقط" أتت هذه التطورات بينما أفادت مصادر عسكرية ليبية لـ"العربية/الحدث"، أن ما حدث في قرب المحكمة في سبها سوء فهم فقط، مضيفة أن المحكمة آمنة والقضاة يمارسون عملهم كالمعتاد. كذلك أكدت أن الأوضاع في سبها تحت سيطرة الجيش. تأتي تلك الأحداث قبل شهر واحد من موعد انتخابات مهدّدة بالإلغاء، فيما تعيش ليبيا على وقع مزاج ساخن وفي خضمّ زيادة التوتر بين المعسكرين المتنافسين على السلطة.