ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1 يناير2021 إلى 31 يونيو 2021 لشركة النقل العام. وخلال الاجتماع لاحظت اللجنة استمرار تسجيل شركة النقل العام خسائر مالية بسبب الممارسات الخاطئة والتقاعس عن حماية المال العام الذي يتكرر للأسف في الكثير من الشركات الحكومية. وأوضح الطريجي أن اللجنة تبين لها بعد استعراض تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة لشركة النقل العام المملوكة بالكامل للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري وجود هدر مالي لم يقابله تسجيل أي إنجازات تذكر. وأوضح أن الشركة لم تحقق أرباحا عن الاستثمار في كل الشركات التابعة لتبلغ خسائرها المجمعة نحو 29 مليون دينار، كما أبرمت الشركة عقودا خاصة مع مستشارين خلال العام الماضي بنحو 81 ألف دينار رغم خسائرها الكبيرة. وأشار إلى وجود مخالفات لقانون الشركات بتخصيص الشركة مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 30 ألف دينار إلى جانب مكافأة لحضور اللجان، فضلا عن استمرار الديون غير المحصلة البالغة خمسة ملايين دينار. وبين الطريجي أن ديوان المحاسبة سجل الكثير من المخالفات والملاحظات الأخرى ومنها إبرام عقد للخدمات اللوجستية يتم تجديده تلقائيا بالتعاقد المباشر من دون الحصول على موافقة أملاك الدولة. وقال إن الشركة توقفت عن سداد مستحقاتها لهيئة الصناعة لمدة ثماني سنوات وبمديونية بلغت نحو عشرة ملايين دينار تقلصت إلى أربعة ملايين حسب إفادة رئيس مجلس إدارة الشركة. وذكر إن اللجنة شددت على ضرورة التزام الشركات الحكومية بالحفاظ على المال العام وتصويب المخالفات والملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية المختلفة. وأكد على أن الخلل الكبير في أداء هذه الشركات سيكون إحدى أبرز المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة لتبرهن على جديتها في مكافحة الفساد وحماية المال العام.