شركة رقمي
نقل من موقع 
طرابلس-(أ ف ب): أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي الملاحق دوليا والمحكوم محليا من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بعد 11 عاما على انتفاضة شعبية أسقطت نظام والده معمر القذافي. وكان قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي متوقعًا إلى حد كبير، خصوصا وأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تتطلب سجلا عدليًا خاليا من الأحكام والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام. وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، «قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحًا، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية». وكشفت المفوضية قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر والذي باتت عددهم 73. وكانت المفوضية أعلنت يوم الثلاثاء غداة غلق باب الترشيح، وصول العدد النهائي للانتخابات الرئاسية إلى 98 مرشحًا بينهم امرأتان. وقبل تقديم اوراق اعتماده في سبها (جنوب) في 14 الشهر الحالي، ظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية إلى حد كبير، خوفًا على الأرجح من التعرّض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون. وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن استبعاد سيف الإسلام القذافي «أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة.» كذلك خالف القذافي المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على «شهادة خلو من السوابق» التي لم يقدمها عند ترشحه للانتخابات. وكانت مجموعة مسلحة ألقت قبضت على سيف الإسلام القذافي نهاية عام 2011 ونقل إلى مدينة الزنتان في غرب البلاد، وقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي. وصدر في حقه عام 2015 حكم بـ«الإعدام»، رميًا بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي. لكن الحكم لم ينفذ. في 2017. أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزًا لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون «العفو العام» المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي. لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة في حقه. كذلك، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال «سارية المفعول». وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يومًا، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها. وتقدمت معظم الشخصيات البارزة للانتخابات الرئاسية التي سيختار الليبيون خلالها للمرة الأولى في تاريخ البلاد رئيسا عبر الاقتراع المباشر. وعلى رأس هذه الشخصيات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إلى جانب عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الموقتة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.
مشاركة :
