شركة رقمي
نقل من موقع 
رئيس الشورى: مواصلة تطوير التشريعات للنهوض بالنشاط الاقتصادي رئيسة جامعة البحرين: الجامعة تشكل رافدا مهما من روافد التنمية الشاملة أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أهمية مواصل العمل لتطوير منظومة القوانين والتشريعات الوطنية بما يكفل النهوض بالإطار القانوني ذي الصلة بالنشاط الاقتصادي في مختلف جوانبه، منوهًا بدور السلطة التشريعية في دعم الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بمؤشرات التعافي الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسارات النمو لبلوغ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الندوة الحوارية «أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية»، والتي أقيمت برعايته وبتنظيم من مجلس الشورى وجامعة البحرين بمركز عيسى الثقافي أمس. وأشاد رئيس مجلس الشورى بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مواجهة تحديات المرحلة الراهنة ومعالجة آثار جائحة كوفيد 19، وتحويل التحديات إلى فرص لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة في كنف التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مبينًا حرص مجلس الشورى على المساهمة في توفير مختلف أشكال الدعم والمساندة لكل ما من شأنه تعزيز التعافي الاقتصادي. وأوضح أن مجلس الشورى لا يدّخر جهدًا في الانفتاح على محيطه المجتمعي، ويُولي اهتماما خاصا لتعزيز تعاونه مع المؤسسات البحثية والأكاديمية وعلى رأسها جامعة البحرين التي تضطلع، بمعيّة باقي الجامعات الوطنية، بدورٍ رائدٍ في تطوير البحث العلمي في مختلف المجالات، بحيث تُشكّل رافدا هاما من رَوافد التنمية الشاملة، تستَقي منه سائر أجهزة المملكة ومؤسساتُها الدستورية مواردَها البشرية المتخصصة، ذاتَ التأهيل العلمي الوطني الرفيع. من جانبها، أكدت الدكتورة جواهر شاهين المضحكي في كلمتها، أن وجود المجالس التشريعية في صدارة موكب التقدم والارتقاء، يشعرنا جميعًا بعظم المسئولية الوطنية وجسامة المهام التي تضطلع بها من أجل تحقيق استراتيجيات وسياسات مملكتنا الغالية وخططها الطموحة في مختلف مجالات التنمية، ولا سيما الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما فرضته من تحديات، مما يستلزم التعاون وتكثيف الجهود لتجاوز هذه التداعيات ومواصلة مسيرة البناء والتقدم بعزم وعزيمة وثبات. وبينت أن جامعة البحرين تستلهم روح الإصرار وقوة العزم مما تضمنته الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والتي دعا فيها جلالته أصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. وثمّنت رئيسة جامعة البحرين إطلاق الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المبادرات الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين، والتي على هداها تمضي جامعة البحرين وتتقدم في جهود تتضافر فيها المبادرات قيادة وشعباً بروح الفريق الواحد، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع. ورش عمل الندوة الحوارية أدار الندوة الحوارية خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والتي تضمنت ثلاث ورش عمل قدمها عدد من الأكاديميين بكلية الحقوق وقسم القانون الخاص بجامعة البحرين. واستعرضت ورشة العمل الأولى «قراءة في قانون العمل في ضوء خطة التعافي الاقتصادية لمملكة البحرين»، والتي قدمها الدكتور صلاح محمد دياب الأستاذ المشارك والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين، حيث تطرق إلى مراحل تطور قانون العمل بعد الثورة الصناعية، والمسائل القانونية المتعلقة بالتطورات التكنولوجية التي تمثل تحديًا جديدًا أمام فكرة التبعية في قانون العمل، وتناول أثر جائحة كورونا وما بعدها على قانون العمل، وأهمية وجود خطة التعافي الاقتصادي وأثرها الفاعل في التنمية المستدامة. وتناولت ورشة العمل الثانية «حجية السجلات الالكترونية في الإثبات بين النص والتطبيق وآثارها في تعزيز المعاملات الاقتصادية»، التي قدمتها الدكتورة وفاء يعقوب جناحي الأستاذ المساعد ورئيس قسم القانون الخاص بجامعة البحرين، والتي تحدثت بتفصيل عن ماهية المحررات الإلكترونية في سياق قانون الإثبات، وفي قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية البحريني مقارنةً بما ورد في قوانين دول الخليج المجاورة، وإضفاء المشرع البحريني الحجية على المحررات الإلكترونية. وناقشت ورشة العمل الثالثة «دور الوساطة في التنمية الاقتصادية»، وقدمتها الدكتورة وفاء جاسم الوافي الأستاذ المساعد ومدير مكتب ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق بجامعة البحرين، وتطرقت إلى موضوع الوساطة وأهميتها ودورها في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق خطة التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين بناءً على الرؤية الاقتصادية 2030. توصيات الندوة الحوارية وخلصت الندوة الحوارية إلى حزمة من التوصيات أهمها ضرورة التدخل التشريعي لتبني مفهوم جديد لمكان العمل وهو «العمل عن بعد»، وتنظيم أحكامه بما يستلزمه ذلك من التوسع في مفهوم التبعية القانونية ليشمل العامل الذي يعمل من خارج مقر العمل، إعادة النظر في التنظيم القانوني لإنهاء عقد العمل وعلى وجه الخصوص المادة (99) من قانون العمل، العمل على تحديث القوانين والتشريعات بصورة مستمرة لمواكبة متطلبات التنمية وخاصة التشريعات الداعمة للاقتصاد والاستثمار، أهمية تنظيم إلزام الوسيط بقواعد موحدة للإفصاح حتى نظمن بناء الثقة والمصداقية المهنية وتوفير الشفافية اللازمة لتحقق الوساطة والغاية المرجوة منها، العمل على توعية الأفراد بأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات، وبالأخص الوساطة ودورها الكبير في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وكذلك التوعية عن طريق وسائل الإعلام وعقد الندوات والمؤتمرات الداعمة لذلك، العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية، وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تيسير إجراءات إصدار رخص أصحاب العمل الأجانب بهدف إعطاء رجال الأعمال تسهيلات وخدمات أفضل، على نحو يؤدي إلى دعم حركة الاستثمار في البحرين، وزيادة فرص العمل الممكنة للمواطنين، الإسراع في تحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها للتحقق من شخصية طالبي التوثيق، وإنشاء وحفظ أمن السجلات الإلكترونية المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني، وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب، تفعيل التوقيع الإلكتروني الآمن وتمكين كافة المؤسسات والشركات التجارية من تقديم خدماتها إلكترونياً بشكل فاعل وآمن، بصرف النظر عن نوع الخدمات أو حجم المؤسسة التجارية، والإسراع في انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية سنغافورة حتى تكون الأداة الفاعلة لإنفاذ اتفاقيات التسوية الناجحة عن الوساطة، لاستكمال جهود مملكة البحرين في دعم التجارة الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.
مشاركة :
