توقع رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف، عمر العامر، أن تسهم وكالة التعليم الأهلي المستحدثة حاليا في حلحلة المشكلات التي يواجهها قطاع التعليم الاهلي وتنميته ودعمه ورسم خارطة طريق يسير عليها وايجاد بيئة استثمارية آمنة. داعيا المستثمرين للاستفادة من هذا الواقع والدعم الحكومي الواضح لقطاع التعليم الأهلي لتنمية استثماراتهم استجابة لنداء المشاركة الوطنية ببناء اقتصاد معرفي قوي ومتماسك مبني على الثوابت الدينية والوطنية، كما دعاهم للالتفاف حول لجان التعليم الأهلي بمناطق المملكة في الغرف التجارية والتعاون معها للتعرف على ما يستجد في مسيرة القطاع ورؤية الوزارة الجديدة التي جعلت من اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية شريكا استراتيجيا في رسم وتنفيذ الأهداف الوطنية للقطاع. وأشار العامر إلى اللقاء الذي جمع المستثمرين في قطاع التعليم الاهلي بوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بعد أسبوعين فقط من تعيينه وزيراً للتعليم والذي شدد فيه على ضرورة ضمان الجودة في مدخلات ومخرجات المدارس الاهلية، مؤكداً اهتمامهم بقطاع التعليم الأهلي وحرصهم على تحقيق مطالبه وتطويره بما يساعده على النهوض بدوره المأمول في العملية التعليمية. وقال: «لقد قرن وزير التعليم قوله بالعمل حين أصدر قراراً بإنشاء وكالة بمسمى «وكالة التعليم الأهلي» تتولى الإشراف على المدارس الأهلية والأجنبية». واعتبر العامر أن قرار انشاء وكالة للتعليم الأهلي لأول مرة بالمملكة تطور لافت ونقلة نوعية في مسيرة التعليم الأهلي بالمملكة، وإنجاز يحسب لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ويشكر عليه، حيث أصبح للقطاع مظلة ترعى مصالحه وتهتم به بعد أن عانى لسنوات طويلة من الشتات وكثرة الجهات ذات العلاقة المتنافرة في إجراءاتها مما سبب له صعوبات جمة، ناهيك عن أنه لم تكن هناك جهة ترعى مصالحه وتلم شعثه وتوحد اجراءاته وترسم خارطة طريق يسير عليها في بيئة استثمارية آمنة للمشاركة في التنمية الوطنية وتوسيع المشاركة في الاقتصاد الوطني. وثمن العامر الجهود التي تضطلع بها وزارة التعليم لتطوير قطاع التعليم الأهلي بالمملكة، منوها بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي واستئناسها بمرئياتهم في القرارات ذات الصلة بالقطاع. وحول وكالة التعليم الأهلي وتوقعاتهم كمستثمرين منها، قال العامر: إن ملتقى التعليم الأهلي الذي عقد مؤخراً بعنوان (نحو شراكة فاعلة) برعاية وزير التعليم، ومشاركة مجموعة من المستثمرين والمستثمرات، والمختصين والمختصات في قطاع التعليم الأهلي، كشف فيه وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد الفهيد عن أهداف الوكالة وطموحاتها ودورها في توسيع ودعم وحماية القطاع وتطويره ورفع مخرجاته من خلال تنافسية جادة ومعايير قوية ترسمها الوزارة وهيئة تقويم التعليم تصب في مصلحة الوطن والمواطن.