أكد الأمين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة اللواء خالد الوقيت أن الهدف من وجود قوات الحرس الوطني والحرس الأميري في مجلس الأمة هو إجراء تدريب مشترك مع قوات المجلس، لتكوين قاعدة مشتركة من الخبرات، والاستعدادات لتأمين فعاليات افتتاح أدوار الانعقاد التشريعية وزيارات كبار الشخصيات للبرلمان، معقباً: «سنستمر في تأدية واجباتنا لرفع الكفاءة العسكرية، وسنركز على واجباتنا، ولن نلتفت إلى أي أمور أخرى لسنا طرفاً بها». وصرح الوقيت بأن هناك ممثلين عن وزارة الداخلية في هذا التدريب المهم والحيوي الذي يتضمن سيناريوهات لحماية الشخصيات من أي عمليات إرهابية، فضلاً عن التدابير المطلوب اتخاذها في هذه الحالات، لافتاً إلى أن التمرين جاء بناء على طلب الحرس الوطني، والأميري، بعمل مسرح عمليات يحاكي الواقع داخل المجلس، أما «اختيار مبنى مجلس الأمة لإجرائه فأمر طبيعي، إذ إن الفعاليات التي يفترض تأمينها ستقام في المبنى نفسه». وأضاف أن كل القوات، سواء الخاصة بالمجلس، أو الحرس الوطني، أو الأميري، معنية بحماية أصحاب السمو والقيادات السياسية، إضافة إلى تأمين سلامة ضيوف المجلس بشكل عام في جميع المناسبات التي تقام بمبناه، مشيراً إلى أن هذا التدريب يهدف إلى المصلحة العامة ورفع كفاءة وقدرات وخبرات العسكريين في الجهات الثلاث المشاركة، ورفع مستوى التنسيق بين قيادات القطاعات العسكرية المسؤولة عن تأمين الفعاليات المقامة بالمجلس وزيارات كبار الشخصيات. وكان النائبان شعيب المويزري ود. عبدالكريم الكندري أعربا عن استنكارهما وجود تلك القوات وآلياتها داخل أسوار المجلس، مؤكدين أنه أمر غير لائق، «فلهذه المؤسسة الشعبية رمزية لا يمكن الاستمرار في تشويهها». وقال المويزري إن «وجود القناصة وأفراد وآليات من الحرس الأميري والوطني وعمل التدريبات داخل أسوار مجلس الأمة ومبانيه أمر خطير جداً، وليس هناك أي مبرر لوجودهم»، مضيفاً: «أقولها بصراحة للشعب الكويتي: مهما كان أداء أعضاء مجلس الأمة، فإنها رسالة لا تبشر بالخير ومؤشر سيئ للقادم من الأيام». من جانبه، رأى الكندري أن «وجود الآليات العسكرية والقيام بالتدريبات الميدانية داخل أسوار المجلس أمر مستنكر وغير لائق، فهناك رمزية لهذه المؤسسة الشعبية لا يمكن الاستمرار في تشويهها، بعدما شهدت ذلك أثناء استخدم الأمن لعقد الجلسات».