قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن المنتجين والمستهلكين على حد سواء يريدون استقرار أسعار النفط لا ارتفاعها أو انخفاضها. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر النعيمي في تصريحات نشرها موقع منتدى الطاقة العالمي على الإنترنت أن مستويات الطلب ستتماشى عما قريب مع إغراء الأسعار الحالية، مشيرا إلى أنه يلحظ نموا واضحا في الطلب ولا سيما في آسيا. من جهته، أوضح عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك أنه على الرغم من ضبابية الرؤية الحالية فإن أعضاء المنظمة مستعدون للقيام بالاستثمارات الضرورية لتلبية حاجات الطاقة العالمية في المستقبل. وأضاف البدري أن موجة إلغاء المشاريع وتأجيلها في القطاع هي دليل واضح على أن لتقلبات الأسعار تداعياتها على الاستثمارات وأنها قد تزرع بذور عدم الاستقرار في المستقبل، متوقعا ارتفاع الطلب الآسيوي على النفط إلى نحو 46 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 أي بزيادة نحو 16 مليون برميل يوميا على 2015، ومشيرا إلى أن متطلبات الاستثمار المرتبطة بالنفط تقدر بنحو عشرة تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2040. أما ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي فقد ذكر أن ضعف الاستثمار العالمي ربما يدفع إنتاج النفط للتراجع ما قد يؤدي إلى نقص في إمدادات الطاقة الجديدة وزيادة الأسعار واضطرابات سياسية، معتبرا أن تقلبات سعر النفط ترجع بدرجة كبيرة إلى نقص الحوار والتنسيق بين المنتجين والمستهلكين. من جهته، اعتبر سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن أي تكهنات بتقلبات كبيرة في سعر النفط خلال الأشهر المقبلة غير واقعية، مضيفا في بيان بخصوص مؤتمر لقطاع الطاقة تستضيفه أبو ظبي أنه متفائل بحدوث تصحيح تدريجي في أسعار النفط في 2016، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده ملتزمة بسد أي نقص في سوق النفط العالمية وأنها ستمضي قدما في مشاريع مزمعة لزيادة إنتاج الخام. فيما يرى علي العمير وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها لأن الأسعار لم تتراجع منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، ويمكننا أن نرى الآن تراجع أعداد الحفارات وبدء انسحاب الإنتاج العالي التكلفة من السوق، ومن المؤكد أن يساعد ذلك الأسعار، لكن العامل الآخر الذي سيساعد الأسعار هو النمو الاقتصادي لذا علينا أن ننتظر لمعرفة كيف سيكون النمو الاقتصادي في جنوب آسيا وأوروبا وأمريكا. إذا زاد النمو الاقتصادي فستتحسن الأسعار. وتوقعت "أوبك" في تقرير داخلي أن يظل الطلب على نفطها تحت ضغط في السنوات القليلة المقبلة وهو ما قد يزيد الجدل بشأن استرتيجية المنظمة القائمة على الدفاع عن حصتها السوقية بدلا من الدفاع عن الأسعار. وتتوقع مسودة التقرير الخاص باستراتيجية "أوبك" على المدى البعيد أن تتراجع إمدادات المنظمة - التي تستهدف إنتاج 30 مليون برميل يوميا - قليلا عن مستواها في 2015 وذلك حتى عام 2019 ما لم يتباطأ إنتاج المنافسين بوتيرة أسرع من التوقعات. والتقى مندوبو الدول أعضاء "أوبك" الـ 12 في مقر المنظمة في فيينا الأربعاء الماضي للتصديق على المسودة النهائية للتقرير، ويتضمن التقرير الذي يتألف من 44 صفحة ويحمل عبارة "سري للغاية" ملحقا يضم تعليقات من إيران والجزائر - عضوي المنظمة - تقترح عودة "أوبك" إلى سياستها القديمة القائمة على العمل على دعم الأسعار عند مستوى مقبول من خلال تعديل الإمدادات. ومن بين الخطوات التي توصي إيران أوبك باتخاذها الوصول إلى اتفاق بشأن سعر عادل ومعقول للنفط للشهور الستة إلى الـ 12 المقبلة وأن سقف إنتاج "أوبك" ينبغي تحديده لفترات من ستة إلى 12 شهرا". ويجتمع وزراء "أوبك" في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باستراتيجية السماح بانخفاض الأسعار بهدف إبطاء الإمدادات المنافسة ذات التكلفة المرتفعة، ويرتفع إنتاج أوبك منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عندما تبنت المنظمة تلك السياسة لكن تراجع الأسعار استمر وهو ما أضر بالإيرادات النفطية. ويتوقع التقرير تعافيا بسيطا لأسعار النفط على مدى السنوات القليلة المقبلة بعدما هوت بأكثر من النصف إلى 50 دولارا للبرميل منذ حزيران (يونيو) 2014 بسبب تخمة المعروض، ومن المرجح أن يبلغ سعر سلة خامات نفط "أوبك" 55 دولارا للبرميل في 2015 وأن يرتفع خمسة دولارات سنويا ليصل إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2020.