تكتلت ثلاث جهات حكومية شملت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارتي الصحة والزراعة، لوضع خريطة طريق لأبحاث فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، وذلك بميزانية مفتوحة، وبمشاركة مختصين وباحثين محليين وعالميين. وقال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد الفالح وزير الصحة، إن الوزارة ستستضيف السبت المقبل في الرياض نحو 70 خبيرا عالميا على مستوى عالٍ في مجال الأبحاث ومقاومة الأمراض والأمصال، وخاصة فيروس "كورونا"، وذلك للتباحث حول المرض، والأمراض المعدية الأخرى، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، للاستفادة من هذه التجارب. وأكد أهمية الدور الذي يلعبه البحث العلمي في بناء القدرات الوطنية وتمكينها من مواجهة الأمراض الوبائية، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون الوزارة منفتحة على كل الباحثين والمراكز البحثية لتتكامل الجهود في المحاربة والسيطرة على الأمراض الوبائية، ومنها "كورونا"، على أسس علمية وتقنية لما يحقق صحة ورفاهة المواطنين، مشددا على أن الوزارة ستظل تقدم العلاج للمواطنين. وأعلن الفالح إنشاء وزارته مركزا مستقلا للتحكم في الأمراض والأوبئة، وسيتم تأسيسه خلال العام المقبل، بميزانية محددة، فضلا عن أنهم يعكفون على إنشاء وحدة داخل الوزارة للعمل على إشراف وتسهيل البحث العلمي، مبينا أن تسجيل عدد إصابات فيروس كورونا في تنازل خلال الأيام الماضية. من جانبه، أوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن المدينة ستسهم من خلال هذا الاتفاق في توفير الدعم الفني والمالي اللازم لإجراء البحوث، إضافة إلى تسخير بنيتها التحتية من مختبرات متخصصة وبنية رقمية عالية التطور لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وتوسيعها فيما بعد لتشمل كل الأمراض المعدية المنتشرة في السعودية. وفي إجابته عن تساؤل "الاقتصادية" حول ميزانية الاتفاقية المخصص، قال إن الميزانية مفتوحة، وأنهم على استعداد لوضع ميزانية المدينة تحت تصرف هذه الأبحاث، مؤكدا أن صحة المواطن أهم، خاصة أن الأبحاث الموجودة في فيروس "كورونا" كانت ضعيفة، وأنهم سيعملون على التوسع في ذلك. وأبان أنهم يعملون على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص، ومراقبة أدائه، إضافة إلى الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي ومجالات الاستثمار الصحي. وأوضح الأمير الدكتور تركي بن سعود، أن المدينة اتفقت مع وزارتي الصحة والزراعة على إطار عمل مشترك تقوم فيه بدعم جهود الوزارتين، وذلك في إجراء البحوث، ونقل التقنية للمساعدة على السيطرة على تفشي الإصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في المملكة. من جهته، قال المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير الزراعة، إن الوزارة ترحب بكل تعاون علمي يهدف إلى تطوير قدرات منسوبيها لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، من خلال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التقليدية والمستجدة، وذلك وفق استراتيجية الصحة الواحدة، التي آخرها متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، والتعاون في ذلك مع الجهات العلمية البحثية المتعلقة بالثروة الحيوانية. وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية، وهذا يأتي استكمالا للدور الذي بذلته وزارة الزراعة في الفترة السابقة للتصدي لمرض "كورونا"، وأن من مهام وزارته تنمية الثروة الحيوانية في المملكة، ومنع انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان التي تصيب الإنسان من خلال التعامل المباشر مع تلك الحيوانات. وأكد أنهم يعملون على ضمان سلامة المنتجات المحلية ذات الأصل الحيواني للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وإصدار التشريعات المنظمة لذلك، ومراقبة تطبيقها، ودعم الأبحاث العلمية المتعلقة، وتعزيز القدرات الفنية والإدارية لتحقيق ذلك.