۳ قاضی زن در اعتراض به افزایش دخالت های سیاسی در دستگاه قضا در لبنان استعفای خود را تقدیم کردند. یک منبع قضایی پنجشنبه (۲۵ نوامبر) به فرانس پرس گفت «مانع تراشی در انجام وظیفه سیستم قضایی لبنان اخیرا از دلایل استعفای این قضات اعلام شده که تحقیق انفجار بندر بیروت نمونه برجسته و آشکار آن است». لبنان که گرفتار سهیمه بندی های فرقه ای و بده بستان های سیاسی است دستگاه قضایی اش هم از پارتی بازی جان سالم به در نبرده و سایه سیاست بر انتصابات این دستگاه به خصوص شورای عالی قضایی که بالاترین نهاد قضایی کشور است سنگینی می کند. یک منبع قضایی چهارشنبه (۲۴ نوامبر) گفت «۳ قاضی زن در اعتراض به شرایط ناگوار قضات و دخالت های سیاسی در عملکرد دستگاه قضا و تردید و تشکیک به آرای صادره از سوی قضات و دادگاه ها در مسایل و پرونده های مختلف استعفا کردند». در این میان پرونده انفجار بندر بیروت از جمله دلایل اصلی استعفای این قضات است. هزارتوی سیاست در لبنان تحقیقات در انفجار بندر بیروت را به بن بست رساند و موجب هرج و مرج قضایی شد. طارق بیطار حدود یکسال پیش کار خود را به عنوان قاضی پرونده انفجار بندر بیروت آغاز کرد و در این مدت ۱۶ دعوای قضایی علیه او در دادگاه های مختلف به منظور استعفا و سپردن این پرونده به یک قاضی دیگر مطرح شد. چندین بار در کار تحقیق مزبور وقفه افتاد. اکثر شاکیان از بیطار مقام های لبنانی هستند که در این پرونده از آنها شکایت شده است. قاضیان تمام شکایت های مطرح شده علیه قاضی بیطار را به دلایل گوناگون رد کردند و حالا همین قضات در معرض دعواهای قضایی و شکایت قرار گرفتند. شاکیان که در این پرونده نقش دارند به قاضیان اتهام حکم نادرست می زنند. این منبع قضایی توضیح داد «یکی از قضاتی که استعفا کردند از جمله قاضیانی است که شکایت های مطرح شده برای برکناری بیطار را رد کردند. از این رو این قاضی به صدور حکم نادرست متهم شده و این شبهه افکنی به آرای قاضیان «منجر به بی اعتباری دستگاه قضا» خواهد شد». این منبع قضایی افزود «رییس شورای عالی قضایی لبنان استعفای ۳ قاضی زن را نپذیرفته و وعده داده که این درخواست در نشست آینده شورا بررسی شود». تحقیق در انفجار بندر بیروت از ضعف و ناکارآمدی دستگاه قضای لبنان و دخالت های سیاسی در قضا در راستای تامین منافع سیاسی پرده برداشت. ناکارآمدی دستگاه قضای لبنان تنها مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت نیست بلکه تحقیق در یک پرونده اختلاس اموال عمومی و فرار از مالیات که ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان متهم ردیف اول آن است به بن بست رسید چون یکی از وکلای بانک ها در لبنان علیه جان طنوس قاضی این پرونده شکایت کرد.