أطلق الاتحاد الأوروبي حزمته الثالثة من الإصلاحات خلال ست سنوات في محاولة لبناء سوق أوراق مالية أكثر سلاسة يمكنها التنافس بشكل أفضل مع نظيرتيها في لندن ونيويورك. وتعرض مشروع الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد لأسواق رأس المال، لضربة قوية عندما غادرت بريطانيا ومعها قطاعها المالي الضخم التكتل الأوروبي. ولإبقاء المشروع على مساره الصحيح؛ اقترحت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، إنشاء سجل لأسعار الأسهم والسندات، وإعطاء المستثمرين معلومات مجانية عن الشركات، كما اقترحت تعديلات على صناديق الاستثمار طويل الأجل وخططا لتنسيق كيفية تنظيمها بشكل أفضل. وتريد المفوضية تسهيل عملية جمع المال للشركات، لتحقيق أهداف المناخ والتعافي من التداعيات المالية لجائحة «كوفيد-19». وتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضاً في ظهور منافس مالي قوي على أعتابه. وقالت ميريد ماكجينيس، رئيسة قطاع الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي "من المهم أن نطور أسواق رأس المال لدينا". وأضافت أن سجل أسعار الأوراق المالية وتركيز المعلومات في نقطة واحدة سيتيح "لحظة حاسمة" لاتحاد أسواق رأس المال عند إنشائه. وستحتاج المقترحات إلى موافقة البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد لتصبح قانوناً، مع توقعات بتقديم تنازلات.