خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة طنجة بشمال المغرب أمس الأول (السبت) للاحتجاج على ارتفاع أسعار المياه والكهرباء رغم تطمينات الحكومة ودعوات لإنهاء التجمعات الحاشدة. والاحتجاج الذي اندلع مساء السبت هو الأحدث في سلسلة من التجمعات الحاشدة التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع. واندلع الاحتجاج بعد أيام من تصريحات السلطات بأن الحكومة تعمل مع شركة فرنسية تدير الخدمات لمراجعة الفواتير ودعوتها لسكان المدينة وقف الاحتجاجات. وردد المحتجون أثناء المسيرة في طنجة «يا للعار يا للعار باعونا للاستعمار». وكان التجمع الحاشد أصغر من تجمع آخر الأسبوع الماضي في طنجة حيث احتج الآلاف في أكبر مظاهرة بشوارع المغرب منذ احتجاجات العام 2011 المطالبة بالديمقراطية. وكان بيان صدر عن الحكومة الأسبوع الماضي حذر المواطنين من «عدم الانسياق وراء الدعوات غير المسئولة لإثارة البلبلة» مضيفاً أن وزير الداخلية أعطى تعليماته أيضاً للشركة بتنفيذ مراجعة للفواتير بأسرع وقت ممكن. من جانب آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الأحد) إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إلى مؤرخ ونشطاء آخرين متهمين باستخدام التمويل الأجنبي للمس بالأمن الداخلي. تنطوي القضية الجنائية المرفوعة ضد المعطي منجب، وهو أستاذ في جامعة محمد الخامس بالرباط، و4 آخرين يعملون معه في منظمات غير حكومية، على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «أخذ المال بهدف «المس بالأمن الداخلي» هو تهمة سياسية واضحة توجت نمطاً من المضايقات طيلة سنتين ضد المعطي منجب وزملائه من النشطاء. إنه دليل آخر على أن مساحة التفكير النقدي والتعبير في المغرب تتقلص». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على المغرب إلغاء الفصل 206 من القانون الجنائي أو تعديله لجعله متوافقاً مع التزام المغرب في مجال حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير المنصوص عليها في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، الذي صادق عليه المغرب العام 1979. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تجريم التعبير السلمي وأنشطة أخرى معرّفة بشكل فضفاض.