أبدى عدد من أصحاب الطلبات القديمة في محافظة العاصمة «حسرتهم على استثنائهم من التوزيعات الإسكانية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً»، مستدركين أنهم «لا يحسدون الآخرين على تلبية طلباتهم التي تراوحت سنوات الانتظار فيها ما بين 1997 و 2002، ولكنهم في الوقت ذاته مصابون بخيبةٍ بسبب طلباتهم المعلقة منذ ما يزيد من 20 عاماً ودون أفق للحل». وقالوا في حديث لـ «الوسط» أنهم «يتابعون عن كثب التوزيعات المختلفة التي تعلنها وزارة الإسكان للمشاريع الإسكانية المختلفة، وحديثها عن تلبية هذه المشاريع لأصحاب طلبات متنوعة في مناطق، كما يتابعون الإعلانات المختلفة التي يضعها عدد من النواب في مناطقهم والتي توضح أنه سيتم تلبية طلبات دوائرهم قريباً، إلا أنهم يستغربون صمت وزارة الإسكان عن الإعلان بشكلٍ صريح عن موعد محدد لتلبية طلبات العاصمة القديمة والتي وصل بعضها إلى 23 عاماً من الانتظار». وذكروا أنهم «طرقوا جميع الأبواب داخل وزارة الإسكان وخارجها أملاً في أن يتم مساواتهم بغيرهم من المواطنين في بقية المناطق، ليتم تلبية طلباتهم المتراكمة والتي تشهد على أحقيتهم في الوحدات الإسكانية التي توزعها الوزارة كل فترة إلا أنها تستثنيهم منها، دون مبرر أو منطق معقول»، متسائلين «أليس ذلك تمييزاً نعاني منه ويعاني معنا أبناؤنا الذين تزوجوا وبدورهم أصبحت لديهم عوائل وأبناء؟». وتابعوا «نحن نعاني الأمرين بسبب عدم مساواتنا ببقية المناطق التي حصل أبناؤها على وحدات سكنية في مدة تقل عن نصف مدة الانتظار التي قاسى فيها أهالي العاصمة الضيق، والذين ما تزال العديد من طلبات العام 1993 و1994 و1995 معلقة بانتظار تنفيذ الوعود المتكررة، التي لا يوجد تطبيق حقيقي لها حتى اللحظة». وأكمل الأهالي «وعدنا بتلبية طلباتنا في عدد من المشاريع الإسكانية والتي أنشئت في العاصمة خلال الأعوام القليلة الماضية لكن ذلك لم يحصل، وبعدها تم وعدنا بأن طلباتنا سيتم تلبيتها في مشروع مدينة شرق سترة، رغم أن هذا المشروع يحتاج إلى سنوات طويلة لإكماله، فهل من الإنصاف أن ينتظر من مضى على طلبه 23 عاماً أو حتى 20 عاماً، سنوات جديدة أخرى من أجل أن يحصل على وحدته الإسكانية التي هي حق له بحكم أقدمية طلبه». وواصلوا «قبل قرابة العام استلمنا كغيرنا المئات من المواطنين رسائل قيل لنا في وزارة الإسكان أنها رسائل ترشيح للحصول على وحدات سكنية في مشروع شرق سترة الإسكاني، ولكن هذا غير كافٍ لتطميننا نحن أصحاب الطلبات القديمة، فهل يعقل أن ننتظر سنوات إضافية جديدة لنحصل على وحدة سكنية، في الوقت الذي ما تزال لدى وزارة الإسكان عدد من الوحدات السكنية في عدد من المشاريع القريبة منا ولم توزع بعد، ولاشك أنه لو أعطيت عدد من الطلبات القديمة جزءاً من هذه المشاريع فهو أمر لن يعترض عليه أحد، بسبب قدم طلباتنا وأوضاعنا في السكن في العاصمة حيث لا يخفى على الجميع مزاحمة الأجانب لنا وضيق المساحات والشقق أو الغرف التي نسكن فيها أو نستأجرها». وأشاروا إلى أن «وزارة الإسكان وزعت مشاريع مختلفة في العاصمة، وخصوصاً مشاريع البلاد القديم والنبيه صالح وجدحفص والسنابس، غير أن الوحدات السكنية فيها وزعت من دون أن يتم تلبية طلباتنا بها، على رغم أننا أصحاب طلبات قديمة». وأردفوا «بحكم المنطقة فلا توجد أراضٍ فيها لإنشاء مشاريع إسكانية، وكانت الوزارة قد أكدت مسبقاً أنه سيتم توزيع الطلبات الإسكانية لأهالي العاصمة بحسب المناطق، على أن يكون التوزيع بحسب الأقدمية». الوزارة تحدثت وبالفم الملآن أنها تعتمد معيار الأقدمية معياراً أساسياً، ولكننا نتساءل عن سبب عدم احتساب طلباتنا بحسب الأقدمية، وتلبية طلبات أخرى أحدث منا، فأين هي الوعود التي يطلقها المسئولون على أرض الواقع». وختم الأهالي «مشكلتنا الإسكانية تتفاقم مع أصحاب عدد من الطلبات الأصلية التي تم تسجيلها لقسائم سكنية في الثمانينيات من القرن الماضي، وثم تم تحويلها قسراً إلى العام 1993 و1994 و1995 و1996، إلى طلبات وحدات سكنية، لأن الوزارة ألغت نظام الانتفاع بالأراضي، وأغلبها لم يحصل أصحابها على وحداتهم السكنية رغم مرور ما يزيد عن 23 و 22 عاماً على هذه الطلبات، كما أن هناك العشرات من أصحاب الطلبات القديمة الأصلية الذين لم يقوموا بتحويل طلباتهم أصلاً إلا أنهم أيضاً ينتظرون دورهم منذ قرابة 20 عاماً».