أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إتمام مملكة البحرين للمراجعة الرابعة للسياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية والتي عقدت بمقر المنظمة في مدينة جنيف، إذ نالت على إشادة واسعة من المنظمة والدول الأعضاء بعد أن قدمت مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة وفد يضم السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي والجهاز الوطني للإيرادات ومجلس التنمية الاقتصادية، أهم الإجراءات والتشريعات والبرامج الحكومية التي تنعكس مباشرة على تطوير البيئة التجارية في مملكة البحرين. وقد عبر الوزير عن بالغ اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز والنتائج المبهرة التي تضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات، إذ قال: «ان البحرين بنجاحاتها وطموحاتها اضحت اليوم نموذجا عالميا يحتذى به على كافة المستويات، وقد اثبتت للجميع دقة الإجراءات والتشريعات والخطوات المدروسة بفضل الدعم الكبير لقيادتنا وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بروح واحدة، تحت شعار فريق البحرين، في تخطي العديد من الازمات، لاس يما تداعيات الجائحة العالمية، راسمة لنفسها منهجا للحفاظ على مكتسباتها، بل والتطلع لتحقيق المزيد من اجل رفعة البحرين دائما وأبدا». كما أشادت اتاليا مولوكومي نتسرانا رئيس لجنة مراجعة السياسات التجارية بما أنجزته مملكة البحرين من تطورات تشريعية وإجراءات منذ التقييم السابق عام 2014، واصفة نتيجة التقييم بالإيجابية جدا نظرا لما شهدته من تفاعل كبير من الجانب البحريني من المنظمة واعضائها اتسم بالوضوح والشفافية. وبهذه المناسبة، رفع الوزير أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توجيهاتهم السديدة ودعمهم اللامحدود والرؤى الطموحة وغير المسبوقة لرسم اقتصاد قوي قائم على التنوع والابتكار، مؤكدا أن هذا النجاح يعد دافعا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات. كما ثمن الوزير الجهود الكبيرة التي قام بها وفد مملكة البحرين وجميع أجهزة الدولة الحكومية والهيئات والمجالس والسلطة التشريعية، وجميع من شارك في اعداد البرامج والخطط لدعم هذا الملف المهم. إذ تم تقديم عرض شامل للعديد من الإجراءات والبرامج والتشريعات التي قامت بها المملكة، وشملت جميع القطاعات منذ المراجعة الأخيرة التي جرت في عام 2014، إذ انعكست بشكل ايجابي على تطور البيئة التجارية وتسهيل انسياب التدفق التجاري والتنوع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وسرعة تطبيقها لاتفاقية تيسر التجارة قبل انطلاقتها بسنتين، بالإضافة إلى عرض خطة البحرين للتعافي الاقتصادي لما بعد الجائحة. وتعد مملكة البحرين عضوا مؤسسا للمنظمة منذ 1995.