أشادت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي بالمشاريع التنموية ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي جاءت وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وأعلن عنها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية و البنية التحتية، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الهدف المنشود منها في خلق فرص عمل جديدة. وأثنت اللجنة على إطلاق خمس مدن جديدة والتي تعتبر من أولوية المشاريع التنموية التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، مثنية على التخطيط لهذه المدن الذي راعى المعايير اللازمة للحفاظ على البيئة و الحياة الفطرية والبحرية، مشيرة إلى ان تنوع طبيعة المدن بين اسكانية ولوجستية وسياحية وصناعية سوف يسهم بشكل كبير في إنعاش السياحة والاستثمار في مملكة البحرين. وثمنت اللجنة التنوع في المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها والمتمثلة في 20 مشروعًا شملت عدة قطاعات صحية وتعليمية وسياحية واسكانية ورياضية وصناعية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وستحقق فرص طموحة تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة على دعم السلطة التشريعية للمشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي، من خلال سنّ التشريعات والقوانين التي ستسهم في تسهيل الإجراءات والأنظمة الخاصة بالاستثمار وتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي.