كشف وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن إيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة ارتفعت بمقدار 52% مقارنةً بالإيرادات التقديرية المعتمدة للنفط عند اعتماد الميزانية العامة للدولة والتي بُنيت على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولارًا. وذكر في ردّه على سؤال برلماني للنائب إبراهيم النفيعي أن الأداء الفعلي النصف السنوي من الإيرادات النفطية يشير إلى تحقيق عائدات بقيمة 783 مليون دينارًا، وأن متوسط سعر برميل النفط خلال تلك الفترة قد بلغ 64 دولارًا، مشيرًا إلى أن نتائج الحساب الختامي للدولة لسنة 2021 ستبيّن تأثير ارتفاع سعر النفط على الإيرادات النفطية. في الوقت ذاته، أوضح الوزير بأن ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية يؤدي إلى زيادة الدعم المقدم نظير بيع المنتجات النفطية في السوق المحلي، منوهًا إلى ارتفاع تكاليف النفط والغاز بسبب الأعمال التطويرية اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج عند مستوياته المقدرة. وكان النائب ابراهيم النفيعي قد سأل عن قيمة الزيادات في إيرادات النفط في ضوء ارتفاع اسعاره العالمية إلى جانب بيان عدد البراميل المباعه منذ مطلع العام 2021. وأكّد الوزير في ردّه أنه تم اعتماد إنتاج 150 ألف برميل في اليوم الواحد لحقل أبو سعفة، واعتماد إنتاج 45.8 ألف برميل في اليوم الواحد لحقل البحرين، وذلك ضمن قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2021-2022. موضحًا إن النفط الخام ثروة طبيعية وطنية تعود کامل عائداتها مباشرة على خزينة الدولة تحت إشراف ورقابة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهي الجهة المختصة بإعداد الميزانية العامة، وهي الأجدر على بيان الآثار المترتبة بشكل عام على الخزينة نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية.