خلف إصدار الرئيس التونسي لأمر رئاسي يقضي بإنهاء مهام كل من والي سيدي بوزيد، ووالي قبلي في جنوب تونس، موجة من التساؤلات حول سلسلة الإقالات والإعفاءات التي وجهت لكبار المسؤولين الحكوميين خلال الآونة الأخيرة. فقبل صدور هذا الأمر، تم الإعلان عن إعفاء الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري (وزارة النقل)، علاوة على إقالة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات بالوزارة نفسها دون ذكر الأسباب أو من سيعوضهما على رأس هذه الإدارات الحيوية. وما خلف كثيرا من التساؤلات أن تلك الإقالات على الرغم من كثرتها تبقى دون تعيينات جديدة وهو ما يربك عمل الإدارة التونسية. وكان الرئيس التونسي قد أقال خلال المدة الأخيرة ستة ولاة، وبقيت كثير من الولايات في تونس دون وجود من يمثل الدولة ويتخذ القرار السياسي على المستوى الجهوي والمحلي. وبشأن إقالة والي سيدي بوزيد وقبلي، أكد جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن النيابة العامة احتفظت بوالي سيدي بوزيد ووالي قبلي، وهو الذي كان يشغل خظة معتمد أول بولاية سيدي بوزيد على خلفية «شبهة فساد مالي في صفقات عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أجرى الرئيس التونسي تغييرات على سلك القضاة العسكريين وشملت الحركة قضاة بالمحكمـة الابتدائيـة العسكريّة الدائمة، والمحكمة الابتدائية العسكريّـة الدائمة بصفاقس في وسط شرقي تونس، والمحكمـة الابتدائيـة العسكريّـة الدائمة بالكاف في شمال غربي البلاد، وتمت تسميتهم ملحقين قضائيين وهم من المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء في تونس. على صعيد غير متصل، طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها فيما يتعلق بملف السلطة المحلية، ودعت لاعتبارها من ضمن الأولويات التي يجب الاشتغال عليها من خلال الحسم في مسار اللامركزية برمته. وتساءلت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أصدرته أمس، عن سبب التخلي عن وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد «لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته». واعتبرت أن اللامركزية مثلت ولا تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، وهي إطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي على حد قولها، وبينت أن تقييم المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل جميع نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه. وتأتي هذه التساؤلات إثر صدور أمر رئاسي يوم 24 من هذا الشهر الحالي بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، ودخلت أحكام هذا الأمر حيز النفاذ، بداية من 11 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. من ناحية أخرى، نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعروف باسم (الوطد)، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، تزامنا مع محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط)2013. وأكد محمد جمور عضو هيئة الدفاع في القضية أن هيئة الدفاع مدت القضاء بكامل المعطيات والوثائق المتعلقة بيوم الاغتيال وما سبق يوم الاغتيال، وأضاف في تصريح إعلامي أنه «في حال تفاعل القضاء اليوم مع هذه المعطيات وسرّع في سير القضية فهذا دليل على تعافيه، لكن في حال تباطئه مجددا، فهو دليل على أنه ما يزال مكبلا وتحت ضغوط أطراف سياسية يعلمها الجميع والتي كانت تشرف على وزارة العدل». وكانت هيئة الدفاع قد تمسكت طوال السنوات الماضية بمواصلة البحث عن المعلومات والأدلة التي تدفع إلى معرفة الحقيقة وتدعم ملف القضية وقد أثارت الهيئة جدلا سياسيا واسعا عندما كشفت سنة 2018، عن معطيات تعلقت بما سمته «الجهاز السري» لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية وهو ما نفته قيادات النهضة، كما كشفت الهيئة عن «غرفة سوداء» قالت إنها عبارة عن مكتب مغلق بوزارة الداخلية يحتوي على وثائق مسروقة من الملف القضائي.