شركة رقمي
نقل من موقع 
إسطنبول - الوكالات: قرر القضاء التركي أمس إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف يناير، ما يمكن أن يدفع مجلس أوروبا إلى تعليق عضوية أنقرة. وقد يحكم على كافالا الشخصية المهمة في المجتمع المدني بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوجان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا. وقد رفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون أمس كما كان قد أعلن من قبل. وقال محاميه تولجا أيتور للمحكمة «حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة لذلك لا نخطط لتقديم دفاع اليوم». وهدد مجلس أوروبا في سبتمبر، أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من 30 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت. وستكون تركيا بعد ذلك الدولة الثانية التي تخضع لـ«إجراء مخالفة». فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019. وقال دبلوماسي حضر الجلسة أمس لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه «إنه أمر مؤسف. لا أعرف في الواقع ما تفكر به» الحكومة. وكان هذا الدبلوماسي صرح قبل بدء الجلسة «إنها فرصتهم الأخيرة» في إشارة إلى المسؤولين الأتراك. وأضاف أن «تركيا عضو في مجلس أوروبا ويجب أن تحترم قراراته وإلا فإنهم سيضعون أنفسهم في موقف حرج». وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس من سجنه منتصف أكتوبر، قال كافالا إن اعتقاله يسمح لسلطة رجب طيب أردوجان بتبرير «نظرياتها الخاصة للمؤامرة». وأضاف «بما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة». ويتهم أردوجان بانتظام كافالا بأنه «عميل سوروس في تركيا»، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس. وكان تمديد توقيف كافالا دفع سفراء عشر دول غربية بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان إسكندنافية، إلى الدعوة إلى «الإفراج العاجل» عنه. وردا على ذلك، اعتبر أردوجان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها تمهيدًا لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر. وتندرج هذه الجلسة في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن. وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في الثامن من أكتوبر، أبقي كافالا في السجن إذ إن محكمة إسطنبول قالت إنها «لا تملك أدلة جديدة» لإطلاق سراحه. وتحدث مراسل لوكالة فرانس برس عن حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة. وعثمان كافالا مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوجان، رئيس الوزراء آنذاك. وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه، بتهمة «دعم» محاولة الانقلاب ضد أردوجان في يوليو 2016. في ديسمبر 2019. أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ«الإفراج الفوري عنه»، من دون جدوى. وحدد موعد الجلسة المقبلة في 17 يناير.
مشاركة :
