أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية مطالبة بتعزيز الربط البحري بينها، وذلك نظرا لطبيعة المنتجات المتبادلة وبعد المسافة، وقال: «ما يبعث على التفاؤل نمو التجارة الخارجية للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في العقد الأخير، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة 17%، فيما تتمثل أهم الصادرات العربية لدول أمريكا الجنوبية في النفط ومشتقاته والأسمدة والحديد والصلب»، مشيرا إلى أن متوسط نمو الواردات العربية من دول أمريكا الجنوبية وصل إلى 20%، بينما تشمل أهم الواردات العربية من أمريكا الجنوبية اللحوم والحبوب وخامات المعادن والمواد الغذائية. وأوضح وزير المالية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الرابع لرجال الأعمال في الدول العربية ونظرائهم في دول أمريكا الجنوبية أمس في الرياض، أن ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو متواصل مدعوما بقطاع خاص يتسم بالحيوية والنمو الجيد، إلى جانب توافر فرص استثمارية كبيرة في الكثير من المجالات خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية، مؤكدا أن حكومة المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن ذلك ما يتعلق بفتح المجال أمام الشركات العالمية بالاستثمار مباشرة في سوق التجزئة السعودي. وأضاف: «على الرغم من التعاون القائم بين دولنا العربية ودول أمريكا الجنوبية والذي قطع شوطا لا بأس به في عدد من المجالات، إلا أن ذلك لم يرقَ إلى ما يتطلع إليه الجميع خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، عطفا على ما تتمتع به دولنا من فرص واعدة في كافة المجالات كالطاقة والبناء والتشييد والصناعات التحويلية، والمكانة التي تحتلها في الاقتصاد العالم»، منوها إلى أن ذلك يحتم علينا العمل لمزيد من التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص في الأقليمين، خاصة أن القطاع الخاص يمثل الأداة الفاعلة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلداننا. مؤكدا حرص المملكة على تعزيز هذا التعاون. وبين العساف أن محاور أعمال المنتدى تعكس الرغبة الأكيدة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقتين في المساهمة في زيادة حجم التجارة والاستثمار بالاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها اقتصاداتنا. معربا عن تطلع الجميع إلى نتائج ملموسة تسهم في تقوية التعاون والتنسيق بين قطاعات الأعمال في دولنا، من جانبه شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على أهمية المنتدى الذي يأتي استكمالا للجهود المبذولة بين الجانبين لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والتي تحرص على تطويرها وتنميتها حكومة المملكة وجميع حكومات الدول العربية من خلال الأطر والآليات المتخصصة في هذا الشأن. وقال: «المنتدى يسعى لإعداد رؤية مشتركة يتبناها قطاع الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي حيال الموضوعات والقضايا الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإقليمين». معتبرا المنتدى فرصة لاطلاع الجانبين على التطور الاقتصادي لدى كل جانب والمشاريع الكبيرة.وأضاف بأن القمم العربية مع دول أمريكا الجنوبية شكلت مصدر دعم قويا للعلاقات الاقتصادية بينهما، ولمنتديات قطاع الأعمال للجانبين والتي تبنت عددا من التوصيات في هذا الشأن مما انعكس على ارتفاع مستوى التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى وجود تكتل اقتصادي قوي ومنافس يسهم في ترسيخ علاقات دولية قائمة على الإنتاج والتعاون ومبنية على تكافؤ وتبادل المصالح والاستفادة من حجم السوق الاستهلاكي الكبير للجانبين حيث يتجاوز حجم السكان لهذه المنطقة مجتمعة 800 مليون نسمة، داعيا إلى ضرورة تذليل العقبات التي تحد من زيادة المبادلات التجارية بين الإقليمين. من جهته أوضح الأمـين العـام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيــل العـربي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه سـعادة الســفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مجالات التعاون العربي الأمريكي الجنوبي تقف على أرضية صلبة، قوامها الإرادة السياسية المشتركة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين، مفيدا أن آلية منتدى رجال الأعمال تشكل رافدا مهما ودعامة أساسية في بناء شراكة حقيقية بين دول العالم العربي والأمريكي الجنوبي، لافتا إلى قدرة المنتدى على ترجمة توجيهات القمم المشتركة في مشاريع تكاملية ذات عائد مربح، وطالب الجهات الرسمية في المجموعتين بتسهيل عملية التواصل المباشر والتعارف بين المتعاملين الاقتصاديين وتوفير البيئة الجاذبة والرابحة والمشجعة للاستثمارات و إتاحة المجال للاطلاع على المعلومات والإحصائيات اللازمة لإنجاز المشاريع المشتركة، ومجالات تنمية التجارة وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة في الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين بغية زيادة انسياب السلع والبضائع والخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام. وأشار إلى التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقتين في سبيل تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها المتعددة، وقال إن دولنا النامية التي تشكل فئة الشباب فيها الغالبية العظمى، يجب إعطاؤها كل الفرص الممكنة، وفتح أبواب الأمل أمامها والعمل لتوظيف طاقاتها الشابة في الإنتاج وتحقيق الازدهار، وبناء المستقبل. وإنقاذها من سراب، ومغامرات الهجرة غير الشرعية، أو سقوطها في يد تجار الإرهاب والجريمة المنظمة. وعاد ليشدد على ضرورة العمل المشترك على أحكام سبل التنسيق على المستوى الدولي في المواقف والرؤى بين دول الإقليمين لتعزيز دور دولنا في المنظومة الاقتصادية الدولية والحفاظ على مصالحنا وتأكيد إرادة دولنا بأن تكون قوة مشاركة ومؤثرة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، ولعب أدوار محركة في الملفات المطروحة على الأجندة العالمية مثل قضايا المناخ وتداعياتها على عالمنا، وإصلاح النظام الاقتصادي الدولي، وتحريك الركود الاقتصادي والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لفترة 2015 – 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. في المقابل لفت الدكتور مارسيلو نبيه سلوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية إلى التطور والنمو الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين الإقليمين نتيجة للعمل الدؤوب وتبادل الزيارات وإقامة المعارض ولقاءات العمل، حيث قفز حجم المبادلات التجارية من 13.6 مليار دولار إلى 35 مليار دولار بزيادة 156%. داعيا كلا الجانبين لمواصلة الجهود والعمل على إبرام الاتفاقيات الرامية لتنمية وازدهار العلاقات الاستثمارية خاصة وأن دول الإقليمين تمتلك أكبر احتياط للنفط والغاز ناهيك عن المواقع الجغرافية الاستراتيجية والبنية التحتية للمطارات وغيرها والمقومات السياحية ورأس المال البشري الفعال.