اعتبر فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، أمس، أن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أنقذ السودان من الانزلاق إلى حرب أهلية. وأضاف بيرتس في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»: إن الاتفاق بالطبع ليس كاملاً، لكنه أفضل من عدم التوصل إلى اتفاق، والاستمرار في مسار يفضي في النهاية إلى أن يكون الجيش هو الحاكم الوحيد. وأوضح أن طرفي الاتفاق شعرا بضرورة تقديم تنازلات، لتجنيب البلاد مخاطر مزيد من العنف والفوضى والعزلة الدولية. وقال بيرتس: «لم يكن من الممكن استبعاد تصور من شأنه أن يقرب السودان إلى ما شهدناه في اليمن أو ليبيا أو سوريا»، وأردف: «لدينا الآن وضع أتاح لنا على الأقل خطوة مهمة نحو استعادة النظام الدستوري». يأتي ذلك في وقت، خرجت مظاهرات من مسجد «ود نوباوي» عقب صلاة الجمعة أمس، للمطالبة بحكم مدني كامل، والتنديد بإجراءات 25 أكتوبر، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقال صديق الصادق المهدي، نائب رئيس حزب الأمة: «إن التصعيد سيستمر حتى تتحقق كل مطالب الثورة السودانية». ومن جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان أمس إصابة 63 شخصاً في مظاهرات أمس الأول، بينها حالة إصابة برصاص حي، وحالة إصابة برصاص مطاطي، وحالة إصابة بقنبلة صوتية. وكشف بيان للشرطة السودانية عن تعرض القسم الأوسط بأم درمان وقسم الصافية بحري بالخرطوم لاعتداء عنيف وغير مبرر، باستخدام قنابل المولوتوف الحارقة والحجارة، وهو ما تسبب في إصابة 32 من عناصر الشرطة، كما تعرضت 5 من مركبات الشرطة لأضرار جزئية. وفي تطور آخر، دخل عدد من المعتقلين السياسيين في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتباراً من أمس، وفقاً لبيان لحزب المؤتمر السوداني، بسبب اعتقالهم التعسفي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية. ومن بين المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان، والقيادي بالتجمع الاتحادي جعفر حسن إضافة إلى آخرين. وكانت السلطات السودانية أطلقت، أمس الأول، سراح دفعة جديدة من المعتقلين تضم فايز الشيخ السليك المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء، ووالي سنار السابق الماحي سليمان، والقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، والناشط المجتمعي البارز ناظم سراج، والقيادي بحزب المؤتمر السوداني صلاح نور الدين.