سعدت بقرار وزارة العمل وضع حد لمماطلات الأفراد والمؤسسات في دفع أجور العاملين سواء مواطنين أم وافدين حسب مواعيدها أو دفعها بغير العملة الرسمية، بتغريم كل مخالف 3000 ريال عن كل عامل يتأخر إيداع راتبه في الوقت المحدد، عبر نظام حماية الأجور، أو بتلقي شكاوى المتضررين في مكاتب العمل المختلفة، أو على الرقم المخصص بتلقي البلاغات بالوزارة (المدينة، 22 أكتوبر الماضي). كانت الوزارة قد تدرجت في تطبيق ذلك حتى وصلت للمنشآت التي عدد عمالتها 100 اعتبارا من هذا الأسبوع، ثم تطبيق المرحلة الأخيرة على جميع المؤسسات مهما كان حجم عمالتها في وقت لاحق تحدده الوزارة، وآمل ألا يتأخر كثيرا. ظلم تأخير الأجر هو جرم ينال عائلة كاملة يكون جل اعتمادها عليه، وربما يكون عمالة نظافة الشوارع أضعف فئات العمال المهنيين، لن أتحدث عن ضآلة أجورهم، ولا عن ظروفهم السكنية السيئة ومحدودية أو عدم التأمين الصحي عليهم. سأكرر القول أن منظر أكثرهم وهم يشحذون بشوارعنا مسيء ومؤذ من عدة نواح، يسيء لسمعة بلد الحرمين الشريفين أن يحدث فيها ظلم كهذا من أفراد يتاجرون بحاجات البشر، لن أسأل عن ضمائر مشغليهم، السؤال الأجدى عن من سمح بظهور وتطور هذه الظاهرة المسيئة للبلد وأهله، ولم يوقف استغلال حاجة الضعفاء، وهو منكر أين التنديد به من قبل الدعاة والمصلحين وأصحاب الكلم، ظلم نراه بأعيننا كل يوم ويرتكب باسمنا وفي بلدنا ولا نملك له دفعا، والمصيبة الأعظم أنه يتم بأوراق رسمية وتحت مظلة قوانين وأنظمة وزارة العمل، لعل في تطبيق التنظيم الجديد ما يشفي الغليل. لي كلمة أخيرة، برغم لهث وزارة العمل في تعديل وتطوير أنظمتها تجد نفسها كل مرة متخلفة عن الركب، وبرغم استخدامها للبرامج الحاسوبية وأحدث نماذج تقنية المعلومات يظل مفعول مخرجاتها دون المأمول. في بعض استخدامات التقنية يستلب البعض بأن تستخدمه التقنية، الهدف ليس التنظيم بل النظام، وهذا لا يحدث إلا إذا كان التفكير خارج الصندوق. سؤالي لوزارتنا السنية، هل حتم إجراء التجارب واستهلاك الوقت، هناك دول كثيرة كان لها ذات ظروفنا سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، وقد تطورت خلال الوقت بأفكارها الذاتية، يمكننا استحضار مسيراتهم وتطويع الأنسب لبيئتنا، وتطوير بيئتنا لتلائم مسيراتهم، العالم قرية كونية، ليس مجرد نظرية، هي حقيقة نعيشها، والدول تتقدم «باقتراض» المعرفة ثم تطويعها ثم ابتكار الجديد منها، ونحن لا نحتاج لإعادة اكتشاف الرافعة.