وفي رده على سؤال "هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟"، قال الرئيس الجزائري "نعم لازم (يجب) العلاقات ترجع لوضعها الطبيعي، بشرط أنّ الآخر يفهم أنّ الندّ للندّ ليس استفزازا له. هي صيانة سيادة وطن استشهد من أجله مثلما سبق أن قلت خمسة ملايين و630 ألف شهيد من 1830 إلى 1962"، أي من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى استقلالها. وتابع "الأمور لن تأتي بالساهل وأنا لا أحتاجك"، في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج فرنسا. وأثار ماكرون غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 تشرين الأول/أكتوبر، متهما النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتكريس "ريع للذاكرة" من خلال تقديمه لشعبه "تاريخا رسميا لا يسند إلى حقائق". وبحسب الصحيفة قال أيضا إن "بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال (...)". لكن الرئاسة الفرنسية نقلت عن ماكرون أسفه "للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، مؤكدا أنه يكنّ "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية" و"تاريخها"، وهو ما رحبت به الجزائر وأرسلت وزير خارجيتها إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا. وأضاف تبون أن الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، مبديا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين. وقال "نحن متّفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء". وكانت الجزائر استدعت في 3 تشرين الأول/أكتوبر سفيرها لدى فرنسا، احتجاجا على تصريحات ماكرون، وحظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في منطقة الساحل في أجوائها. وبخصوص تطور العلاقات المقطوعة منذ آب/أغسطس مع المغرب، اعتبر تبون أنّ من "الخزي والعار" أن "يأتي وزير من الكيان إلى بلد عربي ليهدّد بلدا عربيا آخر". ولم يُفهم من تصريح الرئيس الجزائري إن كان يقصد زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في آب/أغسطس أم زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء للمغرب حيث وقّع البلدان اتفاقا للتعاون الأمني.