قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات إن التشريع في بعض أجزاء الولايات المتحدة قيد حقوق التصويت لأشخاص من جماعات الأقليات الظاهرة، وندد به باعتباره "طغيانا للأغلبية"، وفقا لتقرير حديث لقناة ((الجزيرة)). وقال فيرناند دي فارينيس في اليوم الأخير من زيارته للولايات المتحدة التي استمرت أسبوعين إنه "أصبح من الواضح للأسف أنه يكاد يكون طغيانا للأغلبية حيث يحرم الأقلية من حق التصويت في العديد من المناطق في أجزاء من البلاد". وصرح دي فارينيس بذلك في وقت أُدرجت فيه الولايات المتحدة لأول مرة في قائمة الديمقراطيات "المتراجعة". وتعرضت عدة ولايات أمريكية لانتقادات بسبب تمريرها تشريعا يضع حواجز أمام الأقليات للتصويت. خذ تكساس، على سبيل المثال. في وقت سابق من هذا الشهر، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد تكساس لانتهاكها قوانين التصويت والحقوق المدنية الفيدرالية "بسبب بعض إجراءات التصويت التقييدية"، التي تعرف باسم "إس بي 1". وقد أدرجت "إس بي 1" في قانون ولاية تكساس في سبتمبر، مع مهمة مزعومة متمثلة في المساعدة في مكافحة تزوير الناخبين، لكن جماعات الحقوق المدنية وغيرها من الجماعات المراقبة اعتبرت التشريع وسيلة لجعل الإدلاء بالتصويت أكثر صعوبة على الأقليات ذات الميول الديمقراطية. كما رفعت دعوى قضائية ضد تكساس هذا الشهر بسبب خرائط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس التي قال منتقدوها إنها "تضعف القوة التصويتية للمجتمعات الملونة" بينما تمنح الناخبين البيض نفوذا سياسيا يفوق حصتهم من سكان الولاية.