نشرت جريدة "أم القرى" في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل ضمن أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، والذي كان قد أقره مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري. وتضمن القرار منح وزير المالية صلاحية إقرار قواعد المشاركة في الدخل، مع استمرار العقود الموقعة إلى حين انتهائها، وأن يرفع وزير المالية بطلب استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (110) المشار إليه بعد انتهاء العقود الموقعة بناءً عليه. كما نص القرار على منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل، وذلك لمدة لا تزيد على 3 سنوات.