وانتخب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الخميس في اسطنبول بثلثي الأصوات رئيسا "للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (انتربول) رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن اختياره يعرقل مهمة المنظمة. وقال شتوك لوكالة فرانس برس بعد عودته من اسطنبول إلى مقر المنظمة في مدينة ليون الفرنسية "ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة موجهة للريسي لكننا أشرنا إلى ان افتراض البراءة يجب أن يطبق". وأضاف ردا على الانتقادات أن لائحة اللجنة التنفيذية "تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان، هل لهؤلاء الأشخاص أي تأثير على عمل فريقي؟ لا". وأكد الأمين العام للمنظمة الذي يمتلك كل الصلاحات العملانية للانتربول "لسنا منظمة عمياء. هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل ولا يستطيع أي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك". وتابع الشرطي الألماني الذي أصبح أمينا عاما للانتربول في 2014 "هل يريد أحد نشرة حمراء لطرد معارضين سياسيين؟ هذا خط أحمر. للإشعارات الحمراء خطوط حمر لا نتجاوزها". وأوضح أن "هذا يعني أنه يتعين علينا في بعض الأحيان إحباط أعضائنا"، مذكرا بأنه من "من المعروف أن تركيا انتقدت علنا الانتربول بسبب محو العديد من طلبات النشرات الحمراء". واضاف "هل نحن بحاجة الى الامارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. الكثير من الدول لديها تعاون ثنائي" مع هذا البلد. وتابع "هل يجب أن نوقف هذا؟ لا". وتابع شتوك أنه في مواجهة عولمة الجريمة "يجب أن يدرك الجمهور أن الأمر المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية". وأكد "أنا لست سياسيا ولست دبلوماسيا نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول، ضمن إطار قانوني صارم، ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أمانا". وفي 2020 أصدرت المنظمة 11 ألفا و94 إشعارا أحمر، بانخفاض طفيف مقارنة بالعام السابق (13377) الذي طغت عليه الأزمة الصحية، ودفعت إلى أكثر من 3,9 مليارات عملية بحث أدت إلى أكثر من مليون عملية توقيف. وشدد شتوك على أن "المجرمين يستغلون كل الثغرات ولم نر يوما في الماضي مجرمين يتأقلمون بهذه السرعة مع الأوضاع الجديدة مثل تلك التي أحدثها وباء" كوفيد-19. ويضم الانتربول 195 دولة منذ انضمام ميكرونيزيا مؤخرا وبلغت ميزانيته 145 مليون يورو في 2021. ومع زيادة عدد موظفيها ستوسع المنظمة مقرها في ليون بأشغال قدرت قيمتها بأربعين مليون يورو. وقال شتوك الجمعة بعد عدة أسابيع من الشكوك بشأن البت في هذا التمويل "حصلنا على التزام رسمي من الحكومة الفرنسية لتمويل توسيع مقرنا الرئيسي".