قبل يومين من استئناف المحادثات النووية في العاصمة النمساوية، سعيا لإعادة إحياء الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015، اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن المفاوضات القادمة ستتمحور حول عودة الأطراف الأخرى لتنفيذ تعهداتها وليس القضايا النووية. وقال رئيس المنظمة محمد إسلامي في مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، إن «الأطراف الأخرى لم تف بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بل أصبحت طرفا مدعيا»، وفق تعبيره، مضيفا «هذا ما يفسر الأجواء السلبية والإعلامية ضدنا». كما اعتبر أن «اغتيال علماء إيران النوويين لم يؤد لإضعاف برنامجها النووي، بل لتقوية وتوسعة أنشطتها النووية السلمية». ضمانات «جادة وكافية» تأتي تلك التصريحات في نفس السياق، لمواقف سابقة أدلى بها عدة مسؤولين إيرانيين خلال الأسابيع الماضية، آخرهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، الذي اعتبر أن الجولة المقبلة من المحادثات تهدف إلى إعادة أميركا إلى الاتفاق، ورفع العقوبات كاملة. وقال «إذا كانت الأطراف المتعارضة على استعداد للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد بل وفوري». فيما شدد جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على أن إحياء الاتفاق النووي، الذي تهاوى منذ الانسحاب الأميركي منه عام 2018، والعودة إلى الالتزامات بات ملحاً وضروريا أكثر من أي وقت مضى. يذكر أن إيران تتمسك بمسألة وجوب تقديم ضمانات «جادة وكافية» لعدم انسحاب الولايات المتحدة مجددا من الاتفاق، ما ترفضه الأخيرة حتى الساعة. كما تطالب بضرورة رفع جميع العقوبات التي فرضت من قبل الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب وتقدر بالمئات، منذ العام 2018 وقبله.