أكد المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى أن جمع التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأنين الاقتصادي والاستثماري بمملكة البحرين يسهم في التعريف بالأطر القانونية المطلوبة للتعاملات المالية والاقتصادية، كما يسهل على المستثمرين ورواد الأعمال معرفة آليات العمل والاطلاع على المظلة القانونية التي تضمن حقوقهم وتتابع التزاماتهم الأدبية أو المالية، منوهاً باهتمام علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وتوجيهاته للعمل على نشر الثقافة القانونية لاطلاع المواطنين والمقيمين على التشريعات والقوانين الوطنية. جاء ذلك لدى تدشين المرجع  التشريعي في القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية في مملكة البحرين "وفق أحدث تعديلاتها"، وذلك بالتزامن مع عقد مجلس الشورى الندوة الحوارية "أضواء على التشريعيات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية" والتي أقيمت يوم  (الخميس 25 نوفمبر الجاري) برعاية معالي رئيس مجلس الشورى، وبالتعاون مع جامعة البحرين. وأفاد المستشار أسامة العصفور بأن العمل على إنجاز هذا الإصدار تم بعد فض دور الانعقاد الثالث الماضي، حيث عملت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى على جمع التشريعات والقوانين وتصنيفها وفق الاختصاص، وعرضها في صورتها النهائية على معالي رئيس مجلس الشورى الذي أكد على أهمية هذا العمل، وما يتيحه من فرصة لأعضاء السلطة التشريعية للعمل على تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، فضلاً عن فائدته الأكاديمية للباحثين والطلبة الجامعيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بصورة عامة. ولفت المستشار إلى أن هذا الإصدار التي عملت عليه الأمانة العاملة لأكثر من عام يمثل امتداداً لمبادرات الأمانة العامة لمجلس الشورى في مجال تصنيف التشريعات والقوانين، فيما ستستمر الأمانة العامة بالعمل على إنتاج المزيد من الإصدارات  التشريعية . يشار إلى أن المرجع التشريعي في القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية في مملكة البحرين يضم المواد الدستورية ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي والاستثماري، إلى جانب المراسيم بقوانين، والقوانين وتعديلاتها، وهو متوافر بشكل مجاني لمن يرغب في الحصول على نسخة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى www.shura.bhوالمنصات الإعلامية الأخرى للمجلس.