تونس - أظهرت حركة النهضة الإسلامية التونسية كثيرا من الانزعاج بعد قرار الرئيس قيس سعيد الغاء وزارة الحكم المحلي وإلحاق المحليات بوزارة الداخلية. وقالت الحركة في بيانها الجمعة "أن قرار إلحاق مهام وزارة الحكم المحلي بوزارة الداخلية قرار خطير يمسّ الفصل السابع من الدستور الذي يؤسس للامركزية وتوسيع دائرة الحكم". ووجه الحركة في نفس البيان الذي حمل توقيع رئيسها ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي تحذيرا مما سماه "القرار الخطير الذي اتخذه الرئيس بشطب وزارة الحكم المحلي وإلحاقها بوزارة الداخلية وما يعنيه من مصادرة للباب السابع من الدستور الذي حقّق أحد أهداف ثورة الحرية والكرامة، فكان قرار إلغاء الوزارة نكوصا إلى صور المركزة الشديدة للسلطة والاستبداد". ورغم أن البيان لم يتحدث عن السبب الحقيقي وراء رفضه لقرار الرئيس لكن مراقبين يرون ان الغنوشي كان يراهن على هذه الوزارة للمضي في خطته لاختراق المجتمع تحت مظلة المجالس المنتخبة. وتمكنت حركة النهضة من السيطرة على الكثير من المجالس المحلية وأدارت بلديات كبرى في تونس العاصمة وولايتي صفاقس وبنزرت وتمكنت من إدارة أموال وميزانيات تتمتع بها تلك البلديات دون تحديد في أي مجال تم إنفاقها.  كما تحدث مراقبون ان حركة النهضة استغلت بعض البلديات في إطار المعارك السياسية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث لم تستبعد أطراف مقربة من الرئيس ان تكون الحركة وراء أزمة النفايات التي شهدتها ولاية صفاقس لإحراج مؤسسة الرئاسة وتاجيج الاحتجاجات التي شهدتها منطقة عقارب رفضا لاعادة العمل بمصب النفايات " القنة". ويبدو ان الرئيس التونسي يسعى لسحب الحكم المحلي من النهضة حتى لا تستعمله كورقة ضغط في المعارك السياسية وبالتالي يدفع المواطن الثمن. كما تتخوف بعض الأطراف المحيطة بالرئيس من تمكن حركة النهضة من استقطاب المواطنين عبر العمل البلدي وذلك في المعارك الانتخابية المقبلة إضافة الى اختراق مختلف المؤسسات الجهوية والمحلية. وعبرت عدد من المنظمات عن رفضها لقرار الرئيس في بيان الجمعة متسائلين عن "سبب حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته". وكانت حركة النهضة عبر ت في مناسبات سابقة عن رفضها القطعي لاي قرار بإلغاء الحكم المحلي حيث تحدث مجلس شورى الحركة في بيان بداية الشهر الحالي "عن خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية موالية للرئيس (سعيد)، وذلك من خلال حذف وزارة الحكم المحلي والهجوم المتكرر على العديد من البلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية وهو ما سيؤثر سلبا على حياة المواطنين والخدمات البيئية والإدارية والصحية المقدمة لهم".