التقى وزراء حوالى 60 بلداً اليوم (الأحد) في باريس لتسريع وتيرة محادثات الوصول الى اتفاق عالمي حول المناخ، قبل مؤتمر باريس الذي سيشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى جانب 100 رئيس دولة او حكومة. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم مشاركة بوتين في القمة خلال زيارة إلى ورشة لوبورجيه قرب باريس، حيث يعقد اللقاء مع حوالى 20 وزيراً. وقال فابيوس الرئيس المقبل لقمة المناخ، إن اليوم الاول من 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، سيخصص لرؤساء الدول والحكومات، وتلقينا حتى الآن اكثر من 100 رد ايجابي، وسيتحدث كل من الرئيس الاميركي ونظيريه الصيني والروسي، ورئيس وزراء الهند، والأمين العام للامم المتحدة، والرئيس الفرنسي وكثيرون آخرون. في حين ذكرت الخارجية الفرنسية انها «لم تتلق تأكيداً رسمياً من الجانب الروسي بحضور بوتين، وعلمت بالأمر من خلال المديرة التنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة، كريستيانا فيغيريس، المعنية بالتغير المناخي، المتواجدة في باريس». وأكد الرئيس الأميركي باراك اوباما في الأول من أمس انه سيحضر قمة رؤساء الدول. وتفادياً لاي فشل كما حصل بمؤتمر كوبنهاغن في 2009، تقرر دعوة رؤساء الدول والحكومات منذ اليوم الاول للمؤتمر. واضافة الى مسألة المناخ، مشاركة بوتين ستكون مناسبة للتطرق الى مواضيع اخرى مع نظرائه خصوصاً ملفي سورية واوكرانيا. وقال فابيوس معلقاً على هذه القمة حول المناخ، سنقوم بكل شيء ليوافق مجمل زملائي في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على ما أمل ان يكون اتفاق باريس الذي سيتيح مكافحة التقلبات المناخية. وسيسعى وزراء البيئة والطاقة الذين يمثلون كل مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات حتى الثلثاء المقبل، الى الحد من خلافاتهم التي لا تزال كبيرة. وهدف الاجتماع، الثالث من نوعه، ليس اعادة التفاوض بشان النص المنبثق عن الجولة الاخيرة من المحادثات في بون في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بل تسهيل الوصول الى الاتفاق النهائي المرتقب في باريس من خلال ايجاد صيغ تسوية. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي ان «الاجتماع التمهيدي هو مرحلة اساسية. ونوع من التمرين قبل مؤتمر باريس». والاتفاق الذي يؤمل الوصول اليه خلال مؤتمر باريس، سيسمح باحتواء ارتفاع درجة الحرارة في العالم وابقائها دون مستوى الدرجتين مئويتين مقارنة مع المستوى ما قبل الثورة الصناعية. واذا تم تجاوز هذا المستوى يتوقع العلماء عواقب كارثية على البيئة والاقتصاد مثل فيضانات متكررة او جفاف. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلال جولة المحادثات الاخيرة قبل مؤتمر باريس، وافق مفاوضو الأمم المتحدة على نص من 55 صفحة يشمل خيارات عديدة احياناً متناقضة. وأمام الوزراء الكثير من العمل، لان الخلافات لا تزال قائمة حول نقاط عدة أهمها، مساعدة مالية من دول الشمال الى دول الجنوب لتمويل سياساتها المناخية والاهداف الطويلة الاجل، وتوزيع الجهود بين الدول الصناعية والناشئة والفقيرة لمكافحة ظاهرة «الاحتباس الحراري»، ورفع سقف التعهدات التي قطعتها الدول للحد من انبعاثات «غازات الدفيئة». وذكر تقرير للامم المتحدة أول من أمس بالضرورة الملحة لتكثيف الجهود والتعهدات بخفض انبعاثات «غازات الدفيئة» التي قدمتها 146 دولة، والتي ستفضي الى احتمال ارتفاع درجات الحرارة بين 3 و3.5 درجات مئوية بحلول العام 2100، بعيداً عن هدف 2 درجة مئوية. ومسألة تمويل السياسات البيئية الشائكة ستكون ايضاً على جدول الاعمال. ووعدت دول الشمال بصرف 100 بليون دولار سنوياً لدول الجنوب اعتباراً من العام 2020 تاريخ تطبيق اتفاق باريس. وسيحاول الاجتماع التمهيدي تقريب المواقف حول مبدأ زيادة حجم هذا التمويل بعد العام 2020، ومشاركة الدول الناشئة وليس فقط الغنية، وزيادة حصة التمويل المخصص للتأقلم مع التقلبات المناخية.