< قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي: «إن مجالات التعاون العربي-الأميركي الجنوبي تقف على أرضية صلبة، قوامها الإرادة السياسية المشتركة، والرؤية الاستراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين»، لافتاً إلى أن آلية منتدى رجال الأعمال تشكل «رافداً مهماً ودعامة أساسية في بناء شراكة حقيقية بين دول العالم العربي والأميركي الجنوبي»، مؤكداً قدرة المنتدى على ترجمة توجيهات القمم المشتركة في مشاريع تكاملية ذات عائد مربح. وطالب العربي، الجهات الرسمية في المجموعتين بتسهيل عملية التواصل المباشر والتعارف بين المتعاملين الاقتصاديين، وتوفير البيئة الجاذبة والرابحة والمشجعة للاستثمارات، وإتاحة المجال للاطلاع على المعلومات والإحصاءات اللازمة لإنجاز المشاريع المشتركة، ومجالات تنمية التجارة وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية، والإفادة من الاتفاقات المبرمة في الإطار الثنائي لتوسيع آفاقها على مستوى المجموعتين؛ بغية زيادة انسياب السلع والبضائع والخدمات، وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام. ولفت إلى أن التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقتين؛ لتحقيق التنمية المُستدامة في أبعادها المتعددة. وقال: «إن دولنا النامية، التي تشكل فئة الشباب فيها الغالبية العظمى، يجب إعطاؤها كل الفرص الممكنة، وفتح أمامها أبواب الأمل والعمل لتوظيف طاقاتها الشابة في الإنتاج وتحقيق الازدهار، وبناء المستقبل. وإنقاذها من سراب، ومغامرات الهجرة غير الشرعية، أو سقوطها في يد تجار الإرهاب والجريمة المنظمة». وشدد على ضرورة «العمل المشترك على أحكام سبل التنسيق على المستوى الدولي في المواقف والرؤى بين دول الإقليميين؛ لتعزيز دور دولنا في المنظومة الاقتصادية الدولية، والحفاظ على مصالحنا، وتأكيد إرادة دولنا بأن تكون قوة مشاركة ومؤثرة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، ولعب أدوار محركة في الملفات المطروحة على الأجندة العالمية مثل قضايا المناخ وتداعياتها على عالمنا، وإصلاح النظام الاقتصادي الدولي، وتحريك الركود الاقتصادي والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المُستدامة لفترة 2015 إلى 2030، التي أقرتها الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي». إلى ذلك، عقد المنتدى أربع جلسات عمل، استعرضت خلال جلسة العمل الأولى استراتيجيات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وبخاصة مجالات التجارة والصناعة والنقل والسياحة. فيما ناقشت الجلسة الثانية دور النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية إلى النهوض بهذا المجال، إذ تم استعراض تجربة الشركة العربية المتحدة للملاحة في نقل التجارة بحراً بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، ومناقشة دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للخدمات اللوجستية بين الجانبين، إضافة إلى دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الطرفين. في حين تناولت الجلسة الثالثة واقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين؛ باستعراض أهم الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع السياحة والخدمات المالية، إلى جانب الاطلاع على تجارب صناديق الاستثمار في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، باعتبارها أداة لتنشيط الخدمات المالية المشتركة. أما الجلسة الرابعة فبحثت التجارب الناجحة في مجال المشاريع المشتركة، إضافة إلى مناقشة التشريعات والإجراءات وحرية التنقل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، لدعم منظومة التجارة.