يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس،‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬مرسوما‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الأوسمة،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الأوسمة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬وسام‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الطبي‮»‬‭ ‬يُمنح‭ ‬للطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬العسكرية‭ ‬والمدنية‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية،‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الأقسام‭ ‬الطبية‭ ‬المساندة‭ ‬من‭ ‬إداريين‭ ‬وأخصائيين‭ ‬وفنيين،‭ ‬ممن‭ ‬قدَّموا‭ ‬خِدْمات‭ ‬متميزة‭ ‬أثناء‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭ ‬أو‭ ‬الكوارث‭.‬ كما‭ ‬يُمنح‭ ‬الوسام‭ ‬لورثة‭ ‬من‭ ‬استُشهِد‭ ‬منهم‭ ‬بسبب‭ ‬أدائه‭ ‬واجبات‭ ‬عمله‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭. ‬ويُمنح‭ ‬كذلك‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬ممن‭ ‬كانت‭ ‬لهم‭ ‬إسهامات‭ ‬وخِدْمات‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬الدَّعم‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭ ‬للجهود‭ ‬الطبية‭ ‬خلال‭ ‬انتشار‭ ‬الأوبئة‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭ ‬أو‭ ‬الكوارث‭.‬ فيما‭ ‬سيبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬انضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬بروتوكول‭ ‬ناغويا‭ ‬بشأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬الجينية‭ ‬والتقاسم‭ ‬العادل‭ ‬والمنصف‭ ‬للمنافع‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬استخدامها‭ ‬الملحق‭ ‬باتفاقية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬81‭) ‬لسنة‭ ‬2020،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬وتحقيقًا‭ ‬لأهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬ وسينظر‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المنتجات‭ ‬الحرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬الوطنية كما‭ ‬سيواصل‭ ‬المجلس‭ ‬مناقشة‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬9‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭: ‬درويش‭ ‬أحمد‭ ‬المناعي،‭ ‬رضا‭ ‬عبدالله‭ ‬فرج،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد،‭ ‬الدكتور‭ ‬منصور‭ ‬محمد‭ ‬سرحان‭.‬ ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬إدارته‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬يوجب‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لحساب‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ثم‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬المذكور‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬المساءلة‭ ‬وإطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تصرف‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬الهيئات‭ ‬العامة‭ ‬بالمال‭ ‬العام،‭ ‬أصبحت‭ ‬حقًا‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬المواطن‭ ‬والمجتمع‭.‬