قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار.وتم الإفراج أيضا أمس عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ.ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.وتم الإفراج عن العديد من السياسيين والنشطاء المدنيين البارزين الآخرين يومي الاثنين والجمعة الماضيين.واستمرت الاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع حمدوك. كما صدرت دعوة لتنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة يوم الأحد الماضي.وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.سياسيا كشفت قوى الحرية والتغيير عن عقد مكونات داخل تحالفها اجتماعًا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وباركت الاتفاق السياسي.وذكر عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير شهاب الدين الطيب بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة أمس أن ممثلين لـ«7» مكوّنات بمركزي التغيير اجتمعوا مع حمدوك وهم «الاتحادي الموّحد، حركة حق، الوطني الاتحادي الموحد بقيادة جلاء الأزهري، حزب التواصل، الحزب القومي السوداني، الحزب الناصري، تيار العدالة الاجتماعية والحزب الجمهوري».وأشار إلى أن بعض مكوّنات المجلس المركزي باركت الاتفاق السياسي، مما تسبب في اصطفاف جديد في المجلس بين مؤيد للاتفاق ومعارض له.