الإمارات تجري أكبر عملية إصلاح تشريعي في تاريخها   دبي - قالت الإمارات العربية المتحدة إن قانونا جديدا للجرائم والعقوبات سيدخل حيز التنفيذ في شهر يناير القادم ضمن ما وصفته بأكبر عملية إصلاح تشريعي في تاريخ الدولة. وذكرأن هذا الإصلاح تم عبر تحديث أكثر من 40 قانونا هذا العام. وتشمل هذه القوانين الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية وقانون الشركات التجارية وقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وقانون التخصيم وقانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وقانون تنظيم علاقات العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات وغيرها. من بين التعديلات الأخيرة في الإمارات تقديم تأشيرات إقامة طويلة المدى لجذب الموهوبين واحتضانهم ومن أهم التغييرات التشريعية الداعمة للاقتصاد، ورد ذكر قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ومن بين أبرز إجراءاته رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوما بتقنيات حديثة وآمنة، ليتم قبوله بمستوى قبول التوقيع اليدوي، وكذلك تأكيد الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني عالي الأمان ومساواته بالتوقيع اليدوي. وفي عنصر تنظيم وحماية الملكية الصناعية، أوردت الوكالة إجراء “استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع لتعزيز مكانة الإمارات كحاضنة للمبدعين والمخترعين والمبتكرين”. وفي بند قانون الجرائم والعقوبات، وردت جملة من العناصر من بينها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي “يجرم اختراق المواقع والشبكات والأنظمة الإلكترونية بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات مالية أو تجارية أو اقتصادية”. كما يتم “تجريم تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة”. وفي عنصر الجرائم والعقوبات، وردت بعض الإجراءات من بينها “أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال”. كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها، والحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من هتك عرض شخص آخر رجلا كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوبا بالقوة أو بالتهديد. ويضيف الإعلان الذي صدر السبت إيضاحا لم يكن متوافرا في السابق لوضع العلاقات الجنسية قبل الزواج والأطفال ثمرتها، مقررة أن الوالدين ليسا في حاجة إلى الزواج. استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع لتعزيز مكانة الإمارات كحاضنة للمبدعين والمخترعين والمبتكرين وجاء فيه النصّ على أن يتزوج من ينجبان طفلا من علاقة أو يعترفا أو يعترف أحدهما بنسب الطفل إليه ويستخرج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر طبقا للقوانين المعمول بها في الدولة التي يكون أي منهما مواطنا فيها. ونصت التعديلات على عقوبة الحبس عامين إذا أنكر الوالدان نسب الطفل إليهما ولم يوفرا له الرعاية. ومن بين التعديلات الأخيرة في الإمارات تقديم تأشيرات إقامة طويلة المدى لجذب الموهوبين واحتضانهم وتشجيع المزيد من الشركات على فتح مقار لها في الدولة. وأجرت أبوظبي في الآونة الأخيرة الإصلاح الخاص بها وهو قانون الزواج المدني الذي يهدف إلى أن تكون أكثر جاذبية للأجانب.