قال أمين عام حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر إن مسعى ما يسمى «مجموعة الشخصيات الـ19» التي طالبت لقاء الرئيس بحجة أنه محجور عليه، ولا يدري ما يجري حوله، «فاشل لأن الشعب وحده من يحاسب الرئيس، طالما أنه هو من انتخبه». وأوضح عمار سعداني، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، أمس في لقاء مع أطر حزبه بالعاصمة، أن قطاعا من الأشخاص الذين ناشدوا الرئيس استقبالهم «تصرفوا بدافع مصلحة الوطن.. فهم معروفون بنزاهتهم، غير أن عددا آخر منهم تحركوا بدافع خدمة مصلحتهم الشخصية»، ولم يذكر سعداني أي اسم من الصنف الأول ولا من الثاني. ولكن كلامه كان موجها لغريمته اليسارية لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، التي اتهمت بشكل صريح شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة ومدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي، بـ«حجب الحقائق عن الرئيس، وبالوقوف حائلا دون لقائه بكثير من الأشخاص». والتقى 19 شخصا من عالم السياسة والأدب، من بينهم مجاهدون شاركوا في حرب الاستقلال من الاستعمار، أول من أمس، للإعلان عن رسالة رفعوها إلى الرئيس، يطلبون فيها مقابلته بحجة أنهم يريدون التأكد إن كان هو صاحب القرارات التي اتخذت مؤخرا، وأهمها إعادة هيكلة جهاز المخابرات، وإقالة مديرها الفريق محمد مدين. زيادة على إجراءات في الميدان الاقتصادي، فسرت على أنها تصب في مصلحة المؤسسات الفرنسية التي تستثمر في الجزائر. وقالت حنون بهذا الصدد إن «الجزائر أصبحت محمية فرنسية». وأفاد سعداني وهو يهاجم أصحاب الرسالة أنه «من غير الممكن التشكيك في قدرات الرئيس على تسيير دفة الحكم، فقد شهدت الوفود الأجنبية التي زارت الجزائر بأنه في صحة جيدة»، مضيفا أن «الذين يشككون في سلامة الرئيس البدنية، يخضعون لإملاءات من جهات مشبوهة يغيظها أن الجزائر أفلتت من مخطط الربيع الربيعي، بفضل سياسة الرئيس بوتفليقة، وقد أحبطنا مؤامرات كثير كانت تهدف إلى جر الجزائر إلى الفوضى والخراب». ويعود الجدل بخصوص «من يتخذ القرارات باسم الرئيس»، إلى انسحاب بوتفليقة من المشهد العام منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 27 أبريل (نيسان) 2013، أفقدته التحكم في بعض حواسه. ولم يخاطب الرئيس الجزائريين بشكل مباشر منذ 7 مايو (أيار) 2012. وانتخب العام الماضي لولاية رابعة، من دون أن يشارك في حملة الانتخابات. فيما يبث التلفزيون الحكومي، أحيانا، «صورا صامتة» للرئيس وهو يستقبل مسؤولين أجانب، وفي الغالب يصرح هؤلاء بأنه «يتمتع بصحة جيدة». وصرحت خليدة تومي، وزيرة الثقافة سابقا، وعضو «مجموعة الـ19»، للصحافة بأن «بعض القرارات التي صدرت غريبة عن الرئيس. أنا أعرف فخامة الرئيس جيدا، مستحيل أن يكون هو من أمر بتخلي الدولة عن حق الشفعة»، قاصدة إجراءات في قانون الموازنة تعفي الأجانب من التنازل عن شركاتهم للدولة الجزائرية إذا أرادوا بيعها، علما أنه كان ممنوعا في السابق بيع أي استثمار أجنبي في الجزائر، لطرف أجنبي آخر. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، معلقا على مبادرة «مجموعة الـ19»: «يبدو أن حالة الوعي بالمخاطر التي تحدق بالجزائر، بدأت تتسع لدى كثير من الشخصيات السياسية وهذا شيء مرحب به، خصوصا حينما يكون ضمن الشخصيات 19 التي تطالب بلقاء الرئيس لتنبيهه بالمخاطر، من كان يدافع عن السلطة القائمة، وبعضها كان جزءا منها قبل وقت قريب جدا، وبعضها كان يعارضنا ويرفض مسعى المعارضة الموحد إلى إنقاذ البلد من سياسات الفشل والفساد، التي تجرنا إلى ما لا يحمد عقباه»، مضيفا أنه «سيكون اتساع الوعي مطردا على مستويات شعبية ونخبوية واسعة، وكلما بانت مظاهر الأزمة ظهرت صدقية خطاب الحركة (حزبه) والمعارضة، وظهرت أهمية رؤيتنا وبرنامجنا للخروج من الأزمة. وهذا الوعي شيء مرحب به حتى وإن أتى متأخرا»