وقالت الشرطة إنها تعرضت من جديد لإطلاق نار ليل الجمعة السبت من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. وقالت نيابة فور دو فرانس المجاورة لجزيرة المارتينيك إنها أحصت "حوادث تتسم بكثافة خاصة في شزلشر وفور دو فرانس" تتمثل بتدمير محطة للوقود ومكتب للبريد، موضحة أن "أربعة دركي جرحوا خصوصا في الوجه بالرصاص". وأوضح جيمي هيلينيس من اتحاد نقابات الشرطة أن "أفرادا دخلوا إلى مقر الشرطة البلدية في فور دو فرانس وسرقوا سترات واقية من الرصاص". وأضاف "الآن بتنا نخشى حدوث الأسوأ". وقالت إدارات المناطق إن 12 شخصا اعتقلوا في المارتينيك وأربعة في غوادلوب. ولا تزال الجزيرتان اللتان تهزهما احتجاجات ضد ضد التطعيم الإجباري لمقدمي الرعاية منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر في غوادلوب ومنذ 22 من الشهر نفسه في المارتينيك خاضعتين لحظر تجول. وتحولت الحركة الاحتجاجية إلى أعمال عنف ونهب وإضرام حرائق ونصب متاريس، ما يعكس مطالب اجتماعية أخرى تتعلق خصوصا بغلاء المعيشة في هذه الجزر التي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر. ووافقت الحكومة على إرجاء تطعيم الطواقم الطبية إلى 31 كانون الأول/ديسكبر لكنها لم تنجح في إقناع المحتجين. ففي بوانت-آ-بيتر في غوادلوب تظاهر بين ألفين وثلاثة آلاف شخص انطلاقا من المستشفى الجامعي للمطالبة مرة أخرى بإلغاء كامل لفرض اللقاح الإلزامي على مقدمي الرعاية ورجال الإطفاء. واقترحت الحكومة أيضا إلغاء تعليق عمل الموظفين غير المطعمين ودفع تعويض للذين يقبلون بإجراءات لإعادة تصنيفهم. بعد ذلك وفي خطاب متلفز موجه إلى غوادلوب، أكد وزير ما وراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن الحكومة كانت "مستعدة" للحديث عن قدر أكبر من الحكم الذاتي، وهي قضية طرحها المسؤولون المحليون على حد قوله. وقال الوزير الفرنسي "برأيهم يمكن أن تدير غوادلوب نفسها بشكل أفضل". واضاف أن "الحكومة مستعدة للحديث عن ذلك (...) ما دامت هذه النقاشات تعمل على حل المشاكل الحقيقية" لسكان غوادلوب. وانتقدت المعارضة الفرنسية على الفور هذه التصريحات. فقد اليمين واليمين القومي ما اعتبره "تراجعا" أو "تخليا" وحتى محاولة "لشراء الانفصاليين المتطرفين"، على حد تعبير مرشحة اليمين القومي للانتخابات الرئاسية لعام 2022 مارين لوبان. في أقصى اليسار ، اعتبر جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا المتمردة" أن رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يثير الدهشة" ودعا إلى عدم الحديث عن وضع الجزر قبل أن "يحين الوقت لذلك" معتبرا أن "الوضع الاجتماعي وحالة الطوارئ الصحية" تشكل أولوية حاليا.