قدمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، تفضيلاً سعرياً للمنتجات الوطنية بنسبة 30 في المائة، لمواجهة آثار الجائحة، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي لجائحة «كورونا». وقدمت ورشة عمل نظمتها الهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، إحاطة لقطاع الأعمال السعودي حول مبادرة «الهيئة» لتقديم نسبة تفضيل سعري إضافي يصل لـ20 في المائة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى 10 في المائة الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي، في وقت تعزز فيه الشركات السعودية جودة منتجاتها لتعظيم تنافسيتها في الأسواق العالمية. واستعرضت الورشة آليات تفضيل المحتوى المحلي ومن ضمنها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي تُطبّق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية، حيث تهدف القائمة إلى تنمية المحتوى المحلي في قطاعات مثل التشييد والبناء والمستلزمات الطبية والأعمال الفنية والأغذية والمنتجات الزراعية والأدوية والمستحضرات الطبية، في حين تعمل الهيئة على تحديث القائمة بشكلٍ مستمر بالتعاون مع شركائها في مختلف الجهات، بما في ذلك اتحاد الغرف السعودية. من جهته، قال الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، المستشار وأستاذ القانون الاقتصادي الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض إن «هذه المبادرة من الهيئة ستزيد من الحوافز المقدمة للمحتوى المحلي التي تطبق على المتعاقدين مع الجهات الحكومية، حيث تعد زيادة نسبة المحتوى المحلي ركناً أساسياً في تحويل الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030». وتوقع أن تمكِّن المبادرة المصنعين ومقدمي الخدمات السعوديين زيادة مساهمتهم في المحتوى المحلي، وبالتالي تحفيز الاقتصاد السعودي واستدامته وتحقيق التنوع وزيادة وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية من الحصول على نصيبها العادل من المشتريات الحكومية، إلى توطين الصناعات والخدمات وإيجاد فرص عمل نوعية جديدة للشباب السعودي. ووفق العبيدي، ستؤدي المبادرة إلى تعزيز الإمكانات والقدرات الوطنية والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتنمية نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد السعودي وزيادة التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره المأمول في تنمية المحتوى المحلي. وتطلع العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تحفز المبادرة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية والتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها في تنمية المحتوى المحلي، مع توقعات بأن تساهم في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي ورفع مؤشراته على مستوى الاقتصاد السعودي، عبر تعزيز مساهمة الشركات الوطنية الكبرى، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير المحتوى المحلي عبر أخذ المحتوى المحلي في الاعتبار في أعمالها وأنشطتها وتحديد مستهدفاتها المتعلقة بالمحتوى المحلي. وستحقق المبادرة، وفق العبيدي، الالتزام بمتطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي وتوطين الصناعة والخدمات، ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهات الحكومية، فضلاً عن الاستفادة القطاع الخاص السعودي من النشاطات عالية المكاسب التي توفرها مشروعات وبرامج «رؤية المملكة 2030» للمستثمرين والمنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.