القدس - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الأحد إن إسرائيل قلقة من أن إيران ستتمكن من الحصول بسهولة على تخفيف للعقوبات في المفاوضات النووية التي ستستأنف مع قوى عالمية دون أن تقييد كاف لمشروعاتها النووية التي يحتمل أنها تحتوي على قدرات صنع قنابل. ومن المقرر أن يجتمع مفاوضون في فيينا غدا الاثنين في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران. وأدى ذلك لمخالفة طهران لبنود الاتفاق وأثار استياء القوى الأخرى الموقعة عليه. وعارضت إسرائيل التي لا تشارك في المحادثات، الاتفاق الأصلي وقالت إنه محدود النطاق والمدة. وهدد زعماء إسرائيليون منذ فترة طويلة بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا لم تفلح المساعي الدبلوماسية في منعها من امتلاك أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن طموحاتها النووية سلمية. وقال بينيت لمجلس الوزراء في تصريحات بثها التلفزيون "إسرائيل قلقة للغاية من الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق مليارات الدولارات على إيران مقابل قيود غير مرضية على الصعيد النووي"، مضيفا "هذه هي الرسالة التي ننقلها بكل السبل سواء للأميركيين أو للدول الأخرى التي تتفاوض مع طهران". ولا يتوقع الكثيرون تحقيق انفراجة في المحادثات مع تصاعد أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران في ما بدا أنها محاولة لكسب ورقة ضغط في مواجهة الغرب. وتم عقد ست جولات من المحادثات غير المباشرة في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران. وتعقد الجولة الجديدة بعد فترة توقف طويلة بسبب انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي لغلاة المحافظين، رئيسا جديدا لإيران. زمن الاختراق وانتهك الإيرانيون العديد من قيود الاتفاق، مصممين على إطالة الوقت الذي ستحتاجه لتوليد ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية إلى عام على الأقل بدلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يسمى "زمن الاختراق"، ويقصد به الوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع سلاح نووي واحد. وتقول إيران إنها تريد تخصيب اليورانيوم للاستخدامات المدنية فقط، لكن كثيرين يعتقدون أنها تسعى على الأقل لزيادة أوراق الضغط لديها في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة من خلال الاقتراب من قدرتها على إنتاج سلاح نووي. وحدد الخبراء عموما زمن الاختراق بحوالي ثلاثة إلى ستة أسابيع، لكنهم يقولون إن التسلح يستغرق وقتا أطول غالبا ما يقرب من عامين. وقال وزير المالية الإسرائيلي في الآونة الأخيرة إن إيران يمكن أن تمتلك أسلحة نووية في غضون خمس سنوات. ويقيد الاتفاق درجة النقاء التي يمكن لإيران أن تخصب اليورانيوم بها إلى 3.67 بالمئة، أي أقل بكثير من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة أو 20 بالمئة التي وصلت إليها إيران قبل الاتفاق. وتُخصّب إيران الآن اليورانيوم على مستويات مختلفة، أعلاها حوالي 60 بالمئة. وينص الاتفاق على أن طهران يمكنها فقط إنتاج أو تجميع اليورانيوم المخصب باستخدام ما يزيد قليلا على خمسة آلاف من أجهزة الطرد المركزي، من الجيل الأول الأقل كفاءة، في منشأة واحدة هي محطة تخصيب الوقود تحت الأرض في نطنز. ويسمح الاتفاق لها بالتخصيب للأغراض البحثية دون تجميع اليورانيوم المخصب داخل أجهزة طرد مركزي متقدمة أعدادها أقل، لكن غالبا ما تكون أعلى كفاءة بالمثلين على الأقل من أجهزة الجيل الأول (آي آر-1). وتنفذ إيران حاليا عمليات لتكرير اليورانيوم بمئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في كل من محطة تخصيب الوقود تحت الأرض وأخرى فوق الأرض في نطنز. كما أنها تباشر التخصيب باستخدام ما يزيد على ألف من أجهزة الجيل الأول (آي آر-1) في موقع فوردو المقام في قلب جبل وتخطط لفعل الأمر ذاته باستخدام ما يزيد على مئة جهاز طرد مركزي متقدم تم تركيبها بالفعل هناك. مخزون اليورانيوم وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب الأنشطة النووية الإيرانية، هذا الشهر أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يقل قليلا عن 2.5 طن، أي أعلى 12 مثلا من الحد البالغ 202.8 كيلوغرام الذي فرضه الاتفاق ولكن أقل مما كان قبل الاتفاق والذي قدرته بما يزيد على خمسة أطنان. ومع ذلك يتم التخصيب الآن على مستوى أعلى ولدى إيران حوالي 17.7 كيلو غرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة. ويلزم صنع قنبلة نووية واحدة حوالي 25 كيلوغراما من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. ودفع الاتفاق الجمهورية الإسلامية إلى تنفيذ ما يسمى بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة. كما وسع الاتفاق نطاق مراقبة الوكالة بواسطة الكاميرات وغيرها من الأجهزة بما يتجاوز الأنشطة الأساسية وعمليات التفتيش التي يغطيها اتفاق الضمانات الشاملة المبرم منذ وقت طويل بين إيران ووكالة الطاقة الذرية. وتوقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي وتسمح للمراقبة الإضافية بالاستمرار في إطار نظام يتم بموجبه جمع وتخزين البيانات من الكاميرات والأجهزة الأخرى، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع الوصول إليها، على الأقل في الوقت الحالي. والاستثناء الوحيد للمراقبة المستمرة هو ورشة أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كراج والتي تعرضت لتخريب واضح في يونيو/حزيران أدى إلى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة هناك وبعد ذلك أزالتها إيران جميعا ولم تسمح للوكالة بإعادة تركيبها منذ ذلك الحين. أنتجت طهران معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وكذلك غير المخصب. ويثير ذلك قلق القوى الغربية لأن تصنيع معدن اليورانيوم هو خطوة محورية نحو إنتاج القنابل ولأنه لم يقم أي بلد بذلك دون تطوير أسلحة نووية في نهاية المطاف.