تعقد دول تحالف "أوبك+" اجتماعا الخميس المقبل، وسط صعوبات خلفها ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، أثر في أسواق النفط والانتعاش الاقتصادي في عديد من دول العالم. ووفقا لـ"وكالة "بلومبيرج" للأنباء"، من المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه افتراضيا لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر كانون الثاني (يناير). وقال جوليان لي، الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط، في تحليل نشرته أمس، إن حديثا قد بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا، التي كان قد سبق الاتفاق عليها. ويرى محللو "أوبك" أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. وفي الوقت نفسه، تشير تقييمات أخرى أكثر واقعية بتحالف "أوبك+" إلى أن فائضا في المعروض سيظهر في بداية 2022، وهذا وحده كاف لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج. والآن، قد ظهر متحور جديد من فيروس كورونا، وأثار مخاوف الأسواق، وعكس تراجع أسعار النفط الجمعة المخاوف من موجة جديدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب فيه موسم العطلات. وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج كانون الثاني (يناير)، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد. وتقدر "أوبك" أن الإفراج عن الاحتياطيات النفطية سيضيف نحو 1.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) إلى سوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض. وسيعني موازنة معظم القسم الأكبر من هذا المعروض بنهاية الربع الأول التخلي عن الزيادات المخططة لشهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج "أوبك بلس" أكثر منطقية، فإضافة مزيد من المعروض إلى سوق بها بالفعل فائض نفطي يزيد على احتياجها يعني نتيجة محتومة. وفي ذروة أسعاره في تشرين الأول (أكتوبر)، كان خام برنت مرتفعا 66 في المائة، عن بداية العام، ورغم تراجعات الجمعة، فإنه لا يزال أعلى 40 في المائة، تقريبا عما كان عليه في بداية كانون الثاني (يناير). ورغم أن هذا يمثل ارتفاعا أقل بكثير مما كان عليه الحال في أسعار الغاز الطبيعي أو الفحم أو الكهرباء في مناطق كثيرة حول العالم، فهو لا يزال يمثل ارتفاعا كبيرا. وربما يؤدي التراجع في الأسعار بعد اكتشاف المتحور الجديد إلى أن تصبح مهمة "أوبك+" الخاصة بالتخلي عن زيادة الإنتاج المقررة لكانون الثاني (يناير) أكثر سهولة. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهم أخيرا، شركات نفط أمريكية، بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك مخزونها الاحتياطي لخفض الأسعار. وقال بايدن في البيت الأبيض "إن أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10 في المائة خلال الأعوام الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلسا واحدا"، وفقا لـ"الفرنسية". وأضاف بعبارة أخرى، "تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقل وتربح أكثر بكثير"، متهما الشركات بـ"كسب الفرق" بين سعري الجملة والتجزئة، وعد "ذلك غير مقبول". وقالت جينيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية من جهتها، "إن أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جدا في الوقت الحالي، لكننا سنطوي الصفحة في مطلع 2022".