حظيت شركة كريمسون لوجيك (CrimsonLogic)، المزود العالمي الرائد للحلول والمنتجات والخدمات التجارية، ومقرها سنغافورة، بعقد شراكة مع شؤون الجمارك البحرينية لتنفيذ مشروع نظام النافذة الواحدة «أفق 2» والذي يعد الجيل القادم من نظام النافذة الواحدة على مستوى المملكة. ويأتي هذا المشروع تماشيًا مع استراتيجية مملكة البحرين للتركيز على قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره جزءًا من أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي. وستدعم هذه الخطوة رؤى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تطوير الاقتصاد وتوفير فرص واعدة للمواطنين لتحسين القدرة التنافسية لمملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات. ترأس مراسم توقيع العقد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس جمارك البحرين الذي وقع مؤخرًا العقد مع شركة كريمسون لوجيك التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها. يعد نظام «أفق 2» بوابة إلكترونية متقدمة تدمج التبادل الرقمي للبيانات بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة داخل المجتمع التجاري (الذي يضم السفن، ووكلاء التخليص الجمركي والبضائع، وأصحاب المنتجات) وتبسط هذه البوابة الإجراءات الحكومية المختلفة، وتشمل وحدات متخصصة مثل القيمة الجمركية، ونظام الإعفاء الجمركي، ونظام القيود الجمركية، ونظام المخاطر، وذلك لتلبية أحدث المعايير الدولية. كما يستفيد نظام «أفق 2» من الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتنظيم إجراءات التعيين وتقليل الأعمال الورقية بين شؤون الجمارك البحرينية والشركات العاملة. يدمج نظام «أفق 2» تقنيات سلسلة السجلات المغلقة (blockchain) لزيادة تعزيز دقة المعاملات الرقمية وحماية سرية المعلومات باستخدام الحد الأدنى من التدخل البشري، مع إمكانية الوصول إلى خدمات البوابة الإلكترونية أيضًا من خلال الهواتف المحمولة والأكشاك. ومن جانبه قال سو كين واي، الرئيس التنفيذي لشركة كريمسون لوجيك: «يشرفنا أن نشارك شؤون الجمارك البحرينية في رحلتها إلى الرقمنة لإعادة تصور التجارة بالنسبة للمملكة، وذلك بزيادة التركيز على الكفاءات والاتصال، حيث سيشارك النظام الجديد البيانات بسلاسة بين مجتمعات التجارة واللوجستيات بالإضافة إلى شؤون الجمارك البحرينية، وسيضمن هذا الهيكل المفتوح والتصميم المعياري أن تتمتع شؤون الجمارك البحرينية بنظام مرن يمكنه التكيف بسهولة مع التغيرات السريعة في هذا الوضع الجديد» تم الإعلان عن مناقصة المشروع في الربع الأول من عام 2020 بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتماشيًا مع استراتيجية الحكومة ومتطلبات رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق التكامل الإلكتروني من خلال تبادل البيانات بين الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالجمارك والخدمات الإلكترونية.