أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جاءت لتشكل دعامة أساسية لاستدامة الاقتصاد المحلي وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا من خلال الحزم المالية التي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من آثارها على هذه المؤسسات، لتعاود بشكل تدرجي في دعم الاقتصاد من خلال العودة للانتاجية والتي جاءت هذه الخطوات داعمة كذلك للأسر البحرينية من خلال المحافظة على وظائف البحرينيين في القطاع الخاص والتي جاءت التوجيهات الملكية شاملة الأبعاد للتغلب على الظروف الصحية الطارئة. وذكر أن القيادة المتميزة والناجحة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه من خلال ترؤس سموه لفريق البحرين، والقرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل تداعيات الجائحة، والتي كانت لها بالغ الأثر في التخفيف من الآثار على المؤسسات والقطاعات الاقتصادية والاعفاءات الحكومية على الرسوم. وقال أن الخطوات الحكومية جاءت لتشكل خارطة طريق ومنهجية متكاملة في التغلب من آثار الجائحة الاقتصادية والعودة لبرنامج التوازن المالي الذي جاء شاملاً لوضع الخطوات الصحيحة والمساندة لمعالجة تخفيض الدين العام وترشيد الانفاق الحكومي. وبين أن مراجعة وكالة التصنيف العالمية ستاندر آند بورز التوقعات المستقبلية لمملكة البحرين لتصبح مستقرة بعد أن كانت سلبية والتي جاءت بفضل العمل الحكومي من خلال اطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي ستكون نتائجها داعمة بشكل كبير للاقتصاد الوطني. وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم وجود فرص واعدة أمام البحرين من خلال الخطة الطموحة للتعافي الاقتصادي التي تم اطلاقها الشهر الجاري بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والتي ستسهم بلاشك في الاتجاه نحو تحقيق عوائد ايجابية لرفد الموازنة العامة لخفض الدين العام والاتجاه بالمؤشرات الايجابية في التصاعد الايجابي للموارد المالية. وذكر النائب السلوم ان اطلاق 5 مدن جديدة وتنفيذ 20 مشروع تنموي تناول العديد من القطاعات ستكون لها النتائج الايجابية على عملية التسارع والتعافي الاقتصادي، وضخ السيولة في هذه القطاعات بما يعمل على زيادة الانتاجية والتقليل من الاعتماد على النفط باعتباره المورد الرئيس في عملية الايرادات، والمساهمة الفاعلة في استقطاب رؤوس الأموال وتحريك العجلة الاقتصادية. ونوه إلى استمرار التعاون مع السلطة التنفيذية عبر الاتفاق بأن تكون هناك أولوية للمشاريع الموجودة في خطة التعافي الاقتصادي وأهمها قانون البورصة وقانون الاستثمار والاتفاقيات المزدوجة للاعفاء الضريبي، والتي ستكون بلاشك داعمة للاقتصاد. وشدد إلى أن المشاريع التنموية والتي تأتي عبر تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي سيكون اضافة نوعية جديدة للروابط المشتركة مع المملكة العربية السعودية ويزيد من حجم التبادل التجاري ومشروع مترو البحرين الذي سيكون هو الآخر من المشاريع المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ومشاريع شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية بالاضافة الى منتجع جميرا خليج البحرين وبلاج الجزائر والشارع الشمالي الذي يأتي كأبرز مشاريع الطرق في المملكة بالاضافة الى المشاريع التي سيتم تنفيذها في العديد من الجزر وكذلك مشروع المدينة الجنوبية ومشروع مدينة الملك عبدالله الطبية التي يأتي لاضافة المزيد من الخدمات الصحية المتميزة، وما احتوته هذه المشاريع من مشاريع اقتصادية تبادلية عن طريق انشاء المنطقة التجارية مع الولايات المتحدة الامريكية.