إنفاذاً للتوجيه الكريم الهادف إلى دعم النمو الاقتصادي في باكستان، وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، وقع، اليوم (الاثنين)، الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اتفاقيتين اقتصاديتين مع الجانب الباكستاني بقيمة 4.2 مليار دولار. وشملت الاتفاقية الأولى وديعة بقيمة 3 مليارات دولار، مقدمة من المملكة لصالح البنك المركزي الباكستاني لدعم احتياطي العملة الأجنبية، ومساعدة باكستان في مواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي الباكستاني، رضا باقر، والرئيس التنفيذي للصندوق، بحضور القنصل العام في كراتشي بندر بن فهد الدايل، وذلك بمقر البنك المركزي في كراتشي. وخُصصت الاتفاقية الثانية التي وقعها وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان، بمقر وزارة الاقتصاد في إسلام آباد، بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، لدعم المملكة لتمويل تجارة المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار. وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: «نوقع هاتين الاتفاقيتين اليوم مع وزارة الاقتصاد والبنك المركزي الباكستاني، تنفيذاً للتوجيه الكريم الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، لتمويل تجارة المشتقات النفطية ودعم احتياطي باكستان بالعملة الأجنبية، من أجل المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي لباكستان ومساعدة حكومتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا». وأضاف: «تعد هاتان الاتفاقيتان امتداداً للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجمهورية باكستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بحيث نفذ الصندوق منذ تأسيسه (3) منح بمبلغ إجمالي يزيد على (333) مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ (23) مشروعاً في مجال التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى (20) قرضاً تنموياً، بمبلغ نحو (1) مليار دولار، لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والبينة التحتية. كما قدم الصندوق السعودي للتنمية سابقاً من خلال برنامج الصادرات السعودي (12) عملية تمويل وضمان صادرات بمبلغ إجمالي يزيد على (4.7) مليار دولار. ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار التعاون مع الحكومة الباكستانية ومع المنظمات الدولية لتحقيق العيش الكريم للشعب الباكستاني وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي». من جانبه، رفع وزير الاقتصاد الباكستاني، عمر أيوب خان، الشكر نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة على الدعم الاقتصادي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية، موضحاً أن هذا الدعم سيساعد باكستان في تحسين اقتصادها وسيخفف الضغط الذي تواجهه العملة الباكستانية بسبب تعزيز احتياطي العملة الصعبة، ويساعد كذلك في تعزيز الصادرات والسيطرة على التضخم. وقال إن باكستان تقدر الوقفات الصادقة التي تقفها المملكة معها في كل المحن والأوقات الصعبة، موضحاً أن هذا الدعم الذي قدمته المملكة جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة. يذكر أنه في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لدعم الاقتصاد الباكستاني، استفادت باكستان من مبادرة تأجيل الديون التي أسهمت بها المملكة بشكل أساسي من خلال مجموعة العشرين، بحيث تم تأجيل الديون المستحقة على باكستان لصالح برنامج الصادرات السعودية، والبالغة قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال، بالإضافة إلى مبادرة تأجيل الديون المستحقة على قروض الصندوق الإنمائية التي تبلغ نحو 152 مليون ريال.