رفعت وزارة العدل جاهزية بوابتها الالكترونية إلى نسبة 99% في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الالكترونية، بزيادة 13% عن العام الماضي.وعملت الوزارة على رفع جاهزية موقعها الالكتروني في المؤشر من خلال تطبيق 150 معيارا لتطوير الخدمات القديمة وإضافة أخرى جديدة، وتحسين تجربة المستخدم، إضافة إلى تيسير عملية الوصول وضمان الاستمرارية والاستقرار، وشفافية عرض المعلومات. وكشفت إحصائية عدلية عن تجاوز عدد زوار البوابة الالكترونية للوزارة 34 مليون زائر خلال العام 2021م، بزيادة تجاوزت الـ9 ملايين زائر عن العام الماضي، منها 23 مليون عملية دخول عبر الجوال، و11 مليونا عبر أجهزة الكمبيوتر.كما وفرت البوابة في سبيل رفع تصنيفها في مؤشر تطوير الحكومة الرقمية المحتوى للمستفيدين باللغتين العربية والإنجليزية؛ إذ ترجمت كامل المحتوى إلى اللغة الإنجليزية.وحدثت وأضافت الوزارة سياسات جديدة للبوابة تماشيا مع إطلاق سياسات حوكمة البيانات الحكومية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وأتاحت دليلا لخدمات الوزارة الالكترونية بزيادة 8 معلومات تعزيزية عن الخدمات لتحسين رحلة المستفيد.وقدم المركز الإعلامي بالبوابة الالكترونية هذا العام 130 خبرا نشر باللغة العربية، و110 أخبار باللغة الإنجليزية، ونشر 13 إصدارا من الكتب والتقارير الإحصائية بزيادة 5 إصدارات عن العام الماضي، كما نشر 99 نظاما ولائحة عدلية بزيادة 8 أنظمة جديدة باللغة العربية، و10 أنظمة مترجمة باللغة الإنجليزية عن العام الماضي.وأضافت الوزارة بالبوابة الالكترونية لها عددا من الصفحات التي تعكس مستوى الشفافية في مشاركة المعلومات مع المستفيدين والجمهور العام، منها صفحة قيادات الوزارة للتعريف بهم وتحديد طرق التواصل معهم، وصفحة مبادرات الوزارة وتضم 20 مبادرة عدلية.وأضيفت صفحة الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وصفحة الميزانية لعرض معلومات الميزانية والتي شملت ميزانية العام الحالي وأرشيف 5 سنوات ماضية، ومفصلة حسب التبويب، كذلك صفحة المنافسات والمشتريات، وصفحة الأجور والمباني، وصفحة المشاركة المجتمعية، وصفحة إحصائيات الوزارة.البوابة الالكترونية لوزارة العدل:107 مؤشرات تعرض بشكل تفاعلي البيانات المفتوحة. 14 مشاركة مجتمعية وأخذ آراء ومقترحات المستفيدين حول خدمات الوزارة. 5 سياسات جديدة أضيفت للبوابة. 96 خدمة بدليل الخدمات. 36 صفحة تعريفية عن الوزارة.17 ألف حكم صادر من المحكمة التجارية.1.5 ألف حكم صادر من المحكمة العليا2000 حكم إفلاس.