قالت نائب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية يانكي فان دير غراف ان جهود حكومة دولة الكويت المستمرة في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا "محل تقدير دولي" اذ يعكس ذلك التزام الكويت باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1995. جاء ذلك في كلمة لغراف ألقتها في الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الجهات الحكومية والخاصة اليوم الاثنين بمناسبة توقيع 30 شركة كويتية خاصة على اتفاقية (مبادئ تمكين المرأة) للمساواة بين الجنسين في أماكن العمل والتوظيف. وأضافت غراف ان الكويت تعد "نموذجا رائدا" في المنطقة عند الحديث عن مبادئ تمكين المرأة سواء كان ذلك على المستوى الحكومي او القطاع الخاص مشددة على ان المرأة الكويتية تبوأت مناصب قيادية عدة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورفد سوق العمل بالمهارات التي يتطلبها بفضل التعليم الجيد الذي تتمتع به. وأكدت ان هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتعاون بشكل وثيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الكويتية والجهات الحكومية الرسمية لتطوير قدرات المرأة الكويتية وتدريبها وتأهيلها للمساهمة في تحقيق أهداف الكويت التنموية ومشاركة الرجل في صنع القرار سواء في المجال الحكومي او الخاص. من ناحيته اكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد المهدي في كلمة مماثلة رعاية حكومة دولة الكويت ودعمها المستمر لمبادئ تمكين المرأة موضحا ان ذلك يتطابق مع مرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) إذ تم وضع مفهوم تمكين المرأة كهدف خامس داخل الخطة. وأضاف مهدي ان المرأة الكويتية استطاعت تبوء مناصب مهمة في القطاع العام والخاص وكذلك في القضاء مشددا على ايمان دولة الكويت بأهمية مشاركة المرأة في القوة العاملة الوطنية وزيادة مساهمتها في تطوير الاقتصاد والمنظومة المجتمعية بشكل عام. وأوضح ان القطاع الخاص الكويتي كما القطاع العام استطاع توظيف المزيد من النساء وتزويدهن بفرص التدريب والتطوير والسماح لهن بتولي الوظائف التنفيذية والإشراقية. وذكر ان هناك المزيد من العمل والجهد الذي ينبغي ان يبذل في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الكويت مشددا على ان الكويت تعمل بجد بتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة. ولفت الى ن الجهود الحكومية لتمكين المرأة اقتصاديا تكثفت منذ عام 2015 عندما اعتمد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أهداف التنمية المستدامة ال 17 للأمم المتحدة مبينا أن هذه الرؤية تجسدت مع خطة عمل تم تنفيذها على مدار الأعوام الماضية بما يتماشى مع أهداف رؤية (كويت جديدة 2035). من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كرستيان تيودور في كلمة له ان الكويت قد اتخذت عدة خطوات إيجابية لإحراز تقدم في مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها مشيدا بالجهود الحكومية التي أدت الى المزيد من المساواة في حقوق العمل بالقطاع الاقتصادي الكويتي. وأوضح تيودور ان الاتحاد الأوروبي رحب العام الماضي بتبني الكويت لقانون الحماية من العنف المنزلي كما رحب أيضا بتعيين 8 قاضيات لأول مرة في تاريخ الكويت مؤكدا رغبة الاتحاد في العمل قدما مع الكويت من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وأضاف ان الاحتفالية بمناسبة توقيع 30 شركة كويتية خاصة على وثيقة الالتزام بمبادئ تمكين المرأة تعتبر فرصة لتشجيع المزيد من الجهات والفعاليات الاقتصادية الكويتية لاعتماد هذه الوثيقة. من ناحيتها قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هايديكو هادزياليك في كلمة مماثلة ان جهود حكومة دولة الكويت في تمكين المرأة بقطاع الاعمال الحكومي والخاص جاء نتيجة حرص الحكومة الكويتية الاخذ بيد المرأة وتطوير قدراتها لتساهم في خطط التنمية التي وضعتها. وشددت هادزياليك على أهمية المحافظة على الإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مجال تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في قطاع الاعمال مشيرة إلى التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة الكويتية في هذا المجال "وقد وجدنا لجهودنا صدى إيجابي في مؤسسات القطاع العام والخاص". بدورها قالت رئيس مركز دراسات وابحاث المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي في كلمة لها ان "الكويت اول دولة خليجية تضع في خطتها التنموية محور خاص مستقل (المحور الخامس) بشأن تمكين المرأة وهذا يعكس التزامها بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية تهدف الى حفظ حقوق المرأة". وأضافت القاضي ان جامعة الكويت والأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط دربا مجموعة كبيرة من النساء لتأهيلهن تبوء مناصب قيادية في الجهاز الحكومي والخاص مؤكدة ان المستقبل سيحمل المزيد من الفرص للنساء الكويتيات وتمكينهن من المساهمة في صنع القرار.